قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، تجديد حبس كلا من جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى، ومدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق اصحاب شركة الأثاث 15 يوم على ذمة اتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة الرشوة.

وقامت هيئة الفحص والتحقيق بمواجهة اللبان بتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، بشأن طلبه رشوة من المتهمة رباب وزوجها صاحب شركة الأثاث مقابل ترسية مناقصة لتوريد أثاث مكتبى لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة لصالحها.

كما  واجهت هيئة الفحص والتحقيق المتهمة رباب وزوجها بالتحريات التى أكدت بأنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسي على ترسية مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة، والتى من خلالها تربحا على مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه.

واشتملت تقارير خبراء وزارة العدل، على قائمة أملاك المتهمين من الشقق والفيلات والعقارات والأراضي والأسهم في بعض الشركات، وأظهرت التحريات تضخم ثروة المتهم الرئيسي، بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلال بواجبات وظيفته، كما تم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام، والتي تبين وجود زيادة طارئة فى ثروة المتهم لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.

اقرأ ايضا:

مباحث بريد سوهاج تكشف غموض اختفاء 105 آلاف جنيه من رصيد مواطن