أسدل  الاتحاد العربي للقضاء الإداري الستار علي المؤتمر الثاني الذي تم تنظيمه تحت عنوان "سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي" والذي استمر على مدار يومين.

وناقشت جلسات الملتقى التي أفتتح فعاليتها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الموضوعات المطروحة من كافة جوانبها القانونية والتطبيقية، وعرض المشاركون من قضاة المحاكم العليا العربية تجارب دولهم المختلفة فى موضوع الملتقى.

وانتهى الملتقى إلى عدد من التوصيات أبرزها، إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضي التنفيذ الإداري، والتأكيد على حظر حلول القاضي الإداري محل الجهات الإدارية، والعمل على تنمية مهارات القاضي الإدارى في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعي، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعى الملتقى تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الإتحاد.

وأضافت التوصيات إلى الدعوة لعقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع (سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة) نظرًا لأهميته، وضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين السادة قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية لتحقيق تبادل المعارف القانونية.

وانتهت التوصيات بتلقي مقترحات من جانب الأعضاء المشاركين للمساعدة على تبادل المعرفة من ضمن تحليل البحث والتحليل للدراسات المقدمة خلال ذلك المؤتمر، من خلال خلق تواصل مستمر بين قضاة الدول عن طريق عقد اللقاءات بينهم لإثراء العمل القضائي، ووافق الحضور على توصيات المؤتمر، والاقتراحات المتداولة بين الأعضاء.

وعقدت الجلسة الأولي للملتقي في يومه الأول، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وافتتح اللقاء بكلمته حول المقصود العام سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي.

اقرأ ايضا:

تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي