أعلن المتحدث باسم النيابة العامة التونسية، الثلاثاء، أنه تم تأجيل جلسة محاكمة المشتبه بارتباطهم بالاعتداء على فندق سوسة في 2015، الذي قتل فيه 38 سائحا، حتى التاسع من يناير 2018. ويلاحق في القضية 26 تونسيا، يواجه 20 منهم اتهامات تشمل "القتل العمد" و"الانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة".

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم النيابة العامة التونسية لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء، إنه تم تأجيل جلسة محاكمة المشتبه بارتباطهم بالاعتداء على فندق سوسة الذي قتل فيه 38 سائحا أجنيا في 2015 حتى التاسع من يناير المقبل.

وأفاد السليطي أن المحكمة رفضت جميع طلبات الإفراج المشروط عن الموقوفين.

ويلاحق في القضية 26 تونسيا، يواجه 20 منهم اتهامات تشمل "القتل العمد" و"الانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، إضافة إلى "عدم مساعدة شخص في حالة خطر".

ومثل 13 من الموقوفين وثلاثة ممن هم خارج السجن، وبينهم امراة، أمام القاضي الثلاثاء.

وبدأت المحاكمة في 26 مايو وعقدت جلسة مجددا الثلاثاء قبل أن تتأجل حتى العام المقبل، بحسب السليطي.

وأفاد المحامون المعينون لتمثيل الضحايا أن هناك معلومات تنقصهم لتحضير ملفاتهم مطالبين بتأجيل الجلسة إلى حين اكتمالها.

وقالت المحامية رجاء الخميري "هناك صعوبة في الاتصال بالضحايا من الجرحى والمتضررين معنويا أو بعائلاتهم للحصول على الوثائق الضرورية من أجل إعداد الملف المدني".

من جهته، قدم محامي الدفاع عن أحد الموقوفين، عبد الناصر المهري، احتجاجا إلى القاضي قائلا "موكلي تعرض إلى (...)التعذيب في السجن وأرجو من سيادتكم القيام بما يلزم لإيقاف هذه التصرفات."

وأضاف أن "حالته الصحية تدهورت ومنعته من الحضور اليوم".

وحضر ممثل عن السفارة البريطانية، حيث كان العدد الأكبر من الضحايا من المواطنين البريطانيين، في القاعة التي بدت شبه فارغة.