أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إسبانيا لطردها بصورة جماعية وبدون أي قرار إداري أو قضائي مهاجرين وصلا إلى جيب مليلية الإسباني في شمال المغرب.

وقبضت الشرطة الإسبانية فى 13 أغسطس 2014 على مقدمى الشكوى وهما يتحدران من مالى وساحل العاج، فيما كانا يعبرا السياج الفاصل بين الأراضى المغربية والأراضى الإسبانية، وقامت فى الحال بـ"تكبيلهما وإعادتهما إلى المغرب" وتحديدا إلى فاس على مسافة أكثر من 300 كلم.

وكان الرجلان يقيمان منذ عدة أشهر فى مخيم "مونت غوروغو" العشوائى حيث يتجمع مئات المهاجرين فى انتظار أن ينجحوا فى الدخول إلى الجيبين الإسبانيين، حين قاما بالانتقال إلى مليلية.

وأشارت المحكمة فى قرارها إلى أنه بعد انتقالهما إلى الجانب الآخر من الحدود "لم يخضعا لأى آلية تثبت من هويتيهما من جانب السلطات الإسبانية"، ما يجعل طردهما إجراء جماعيا.

وتابعت المحكمة أنه بعد ذلك "اتخذت تدابير لإبعادهما فى غياب أى قرار إدارى أو قضائى مسبق"، وحكمت على مدريد بدفع خمسة آلاف يورو لكل من مقدمى الشكوى.

ورأى القضاة الذين استندوا إلى مقاطع فيديو صورها شهود وصحافيون يوم طرد المهاجرين أنهما "لم يحظيا بفرصة لعرض ظروفهما الشخصية أو الحصول على مساعدة محامين أو مترجمين أو أطباء".

وتابعت المحكمة أنها "تعلق أهمية خاصة على رواية مقدمى الشكوى لأنها مثبتة بإفادات كثيرة جمعتها بصورة خاصة المفوضية العليا للاجئين" التابعة للأمم المتحدة.

ويشكل جيبا سبتة ومليلية الاسبانيان فى شمال المغرب الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الاوروبى والقارة الافريقية. ويتولى المغرب واسبانيا مراقبة هذه الكيلومترات الثمانية من الحدود البرية.

ويحاول مئات المهاجرين من رجال ونساء كل سنة اجتياز السياج الخارجى المحيط بالمدينتين والذى يرتفع أكثر من ست أمتار ويتضمن فى بعض المواقع أسلاكا شائكة، للوصول الى مراكز الاستقبال الموقتة فى هاتين المدينتين وتقديم طلبات لجوء فيهما.