بعد هجوم لاس فيجاس.. أصابع الاتهام تتوجه لمؤيدي "الأسلحة"
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 03:39 م
لم ينقض اليوم الأول بعد هجوم لاس فيجاس حتى توجهت أصابع الاتهام لمؤيدي الحق في حمل السلاح في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" كان الكشف عن هوية منفذ الهجوم "ستيفن بادوك" ومعرفة أنه ليس إرهابيًا أو على علاقة بجماعات إسلامية متطرفة أمرًا كافيًا لإعادة فتح النقاش حول حق حمل السلاح بين المدنيين في أمريكا وتأثير "الجمعية الوطنية للأسلحة" في البيت الأبيض.
نفوذ عمره 30 عامًا
كان ذلك عنوان صحيفة "الإندبندنت" التي قالت إن الجمعية الوطنية للأسلحة مارست نفوذًا وأثرت في قرارات الرؤساء الأمريكيين طوال 30 عامًا والدليل على ذلك أنه لا يوجد من يتحدى هذه الجمعية وفشلت كل قوانين تقييد حمل السلاح حتى إن أقصى القيود التي تم فرضها منذ عام 1968 كان وضع حد أدنى لحمل السلاح من سن 21 عامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية كونت "لوبي" في 1975 للضغط حتى يتم إلغاء هذا القانون أيضًا.
وبعد محاولة اغتيال رونالد ريجان نفسه عام 1981 لم يتغير الموقف كثيرًا بل إن القانون الوحيد حول حمل السلاح بعد الحادث وقعه بيل كلينتون في 1993 وكل ما ينص عليه هو أن من حق السلطات الفيدرالية التحقق من تاريخ مشتري السلاح فقط.
بعد هجوم لاس فيجاس
بعد إطلاق النار العشوائي الذي وقع في لاس فيجاس وجهت وسائل الإعلام وبرامج التوك شو الانتقادات لمؤيدي حمل السلاح، وطالبوا بوضع قانون نهائي يمنع بيع أنواع معينة من السلاح مثل البنادق الآلية.
ولكن رئيس "تحالف الأسلحة بنيفادا" دون تيرنر قال في تصريحات لموقع فايس، إنه يعرف أن الغضب الآن سيتوجه له وللجمعيات المشابهة.
وقال عن منفذ الهجوم ستيفن بادوك "عندما تجد شخصًا بهذه العقلية فليس من المهم أي نوع من القوانين لديك" وشجع تيرنر على الهدوء في الوقت الحالي قائلا "في انفعال اللحظة هناك رغبة للدفع في تجاه قوانين تقييد السلاح ولكن علينا أن نعرف بالضبط ما حدث".
يذكر أن الشرطة الأمريكية عثرت على 23 سلاحًا ناريًا في غرفة ستيفن بادوك بينها مسدس يدوي وعدد من القنابل والذخائر.
ولم يصدر أي تعليق من الجمعية الوطنية للأسلحة سواء على "تويتر" أو على "فيس بوك" أو أي من وسائل الإعلام.
اقرأ أيضًا
