تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لضمان سرعة التقاضي حديث ربما ملئ أصداء الفضائيات والصحف في الفترة الأخيرة بعد تأكيد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضرورة تعديل القانون في إطار خطة الدولة لدحر الإرهاب، الأمر الذي أطلق شرارة من الأمل في نفوس الكثيرين في تحقيق العدالة الناجزة في أقل وقت ممكن وضمان سرعة إجراءات التقاضي بمختلف أنواع القضايا "الجنائية، المدنية، الأحوال الشخصية، مجلس الدولة، القضاء الإداري"، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هل تأتي سرعة إجراءات التقاضي على حساب ضمان تحقيق العدالة؟.

فسنوات قضاها كثير من المصريين بين المحاكم في نزاعات قضائية إلى أن تملكهم اليأس، فخطأ بسيط في الإجراءات المعقدة لقضية ميراث قد تعيدها إلا الصفر، وتحايل على القانون يجبر "مطلقة" على التمسك بطرف خيط القضاء كالممسك على الجمر لعلها تحصل على حقوقها "النفقة" لتفشل في نهاية المطاف، إجراءات بطيئة معقدة وملايين المتقاضين سنويا أقل ما يوصف حال المنظومة القضائية المترهلة، والتي فقد بسببها كثيرون الأمل في نيل حقوقهم ليلجؤوا إلى حلول غير قانونية.

بطء إجراءات التقاضي.. الأسباب

وعن الأسباب وراء بطء إجراءات التقاضي التي تعجز المنظومة القضائية، يقول الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن الأسباب الحقيقية لبطء إجراءات التقاضي واستمرارها لمدة سنوات بين المحاكم تتمثل في ثلاثة محاور يأتي على رأسها قدم المنظمة التشريعية التي قد تجاوز كثير منها 80 عاما، إلى جانب تأخر التقدم التكنولوجي في المحاكم وإجراءات التقاضي "لسة بنتعامل مع كاتب المحكمة والمحضر".

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، العالم يتقدم من حولنا ويستغل التكنولوجيا في إجراءات التقاضي ولا نزال نعمل في المحاكم المصرية بنظامي "المحضر" و"الكاتب" واللذان لم يعد يصلحان لهذا الزمان، مشيرا إلى أن أخطاء منظومة المحامين وعدم درايتهم باختصاصات المحاكم يأتي ضمن أسباب بطء إجراءات التقاضي.

وأوضح الفقيه الدستوري، أن قضايا الأحوال الشخصية تعد هي الأكثر جدلا وبطئا في إجراءات التقاضي بسبب القانون القديم، مشددا على أن ضمان سرعة التقاضي يحتاج إلى تنمية تشريعية شاملة وليس تعديل في قانون الإجراءات الجنائية فقط، بجانب تكتف وزارة العدل ومجلس النواب لتنفيذ مشروع تطوير المنظومة القضائية في مصر بالتشريعات والإمكانيات اللازمة من تكنولوجي بالمحاكم.

وتابع فوزي، إن أبرز التعديلات التى اقترحتها لجنة الإصلاح التشريعى هو استخدام تقنية الفيديو كونفرانس فى المحاكمات حرصا على عنصر الوقت خاصة مع المتهمين الذين يصعب نقلهم من محبسهم لدواعٍ أمنية أو فى القضايا التى تضم عددًا كبيرًا من المتهمين مثلما هو الحال فى قضايا جماعة الإخوان التى أحيانا يصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 500 متهم.

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن من بين المقترحات تنظيم إصدار قرار المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول بحيث يصدره جهة وحيدة هو النائب العام وأن تكون مجددة زمنيًا، وتنظيم إجراءات إعلان المتهمين، وتغيير النظام القضائى فى الاستئناف أمام الجنايات، وحماية الشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين، حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم؛ لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود.

وأوضح فوزي، أن من ضمن التعديلات هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، فمن ناحية فإن دستور 18 يناير 2014 قرر حق المتهم فى الصمت أثناء سؤاله بمعنى أنه أثناء خضوع متهم ما للتحقيق ولدى سؤاله وتوجيه الاتهام له لا يرد على السؤال وقد يكتفى بجمل على شاكلة «لا أعرف» أو «لا أتذكر»، أو «ليس عندى رد» أو قد يكون الصمت التام ردا، فى هذه الحالة لا تعتبر تلك الجمل أو الصمت التام دليل إدانة بل لابد من توافر دليل آخر لثبوت إدانة المتهم وارتكابه الجرم.

الحل في البرلمان

بدوره، قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يضمن تحقيق العدالة الناجزة مع مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة في نصوص الدستور الجديد.

وأضاف بخيت في تصريح خاص، أن مشروع القانون تناول تنقية عدد من مواد القانون الحالى، سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، مثل تعديل كل الغرامات الواردة بالقانون، برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادى، متابعا: "الأصل في العقوبة أن تكون متساوية مع حجم الجرم".

وتابع، أن التغيير طال 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.

وأكد النائب محمد حمدي دسوقي، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه لم يصل إلى اللجنة حتى الأن أي شكاوى جماعية بشأن بطء إجراءات التقاضي، لكنها مشكلة جماعية يصطدم بها جموع الشعب المصري، مؤكدا أن تعديل مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق سرعة التقاضي في جميع القضايا بمختلف أنواعها.