تسدل دائرة طلبات القضاة بمحكمة النقض اليوم الأربعاء الستار على الدعوى المقامة من المستشارين جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح على مقاعد المستشارين، للطعن علي انتخابات نادي قضاة مصر، لما شابها من مخالفات في التصويت. 

تقرير اللجنة القضائية 

وفي 31 ديسمبر 2016 قررت المحكمة إعادة فرز الاوراق العملية الانتخابية من خلال تشكيل لجنة تكن مهمتها فرز الصناديق والكشوف المقدمة من نادي قضاة مصر، وسلمت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف تقريرها للمحكمة في القضية.

وأكد تقرير اللجنة أن الانتخابات شابها العديد من المخالفات خلال عملية التصويت بالإضافة لفقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين.

وقامت اللجنة المنتدبة من المحكمة بإجراء المعاينة لصناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء مجلس نادي القضاة والتأكد من غلقها وفتح تلك الصناديق وإعادة فرز الأصوات التي أدليت في ذات اليوم عن مقعدي القضاة المتقاعدين والمستشارين، وذلك لبيان عدد الأصوات التي أدليت لكل مقعد منهما، وبيان الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وماحصل عليها كلا من المدعين، وما حصل عليه باقي المرشحين مقارنة ذلك بما ورد بمحضر فرز اللجنة العامة المحررة بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات مع تحرير تقرير عما تسفر عنه عملية إعادة الفرز ثم إعادة جميع الأوراق بتلك الصناديق وغلقها .

وأوضحت اللجنة أن  كافة الكشوف التي تم التوقيع فيها وحصر الأصوات البطالة والصحيحة وكشفت عن وجود زيادة في عدد بطاقات الإدلاء بالرأى مقارنة بالأسماء المقيدة في الكشوف ففي اللجنة رقم 13، وهي مخصصة لدرجة قاضي فكان عدد الحاضرين بالكشف 611، وتلاحظ أن عدد بطاقات إبداء الرأي بالنسبة للمستشارين هو 613 بطاقة تزيد ببطاقتين، كان منها الأصوات الصحيحة 591 صوت صحيح، الأصوات الباطلة 22 صوت باطل، أما بالنسبة لبطاقات المتقاعدين وعددها 611 بطاقة، كان عدد الأصوات الصحيحة فيها 586 صوتا صحيحا، الأصوات الباطلة 25 صوت باطل.

وقال الطاعنان: "إن أرقام النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة غير منضبطة بعد مراجعتها من قبل عدد من المرشحين، وإن عدد الحاضرين من القضاة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات غير مساوٍ لأرقام المصوتين، وهذا التناقض دليلا على وجود أخطاء في رصد النتائج النهائية".

الدعوى القضائية 

في 28 أغسطس تلقت دائرة طلبات القضاة دعوى قضائية مقدمة من المستشارين جمال القيسونى، وشريف عبد القوى، المرشحين السابقين فى انتخابات نادى قضاة مصر، للمطالبة ببطلان نتائج الانتخابات التى أجريت فى منتصف يوليو الماضى.

تضمنت الدعوى، أن أرقام النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة غير منضبطة بعد مراجعتها من قبل عدد من المرشحين، وأن عدد الحاضرين من القضاة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات يخالف أرقام المصوتين، وهذا التناقض دليلا على وجود أخطاء في رصد النتائج النهائية.

وأسفرت انتخابات نادى القضاة التى جرت منتصف يولو الماضى، عن فوز  المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، برئاسة مجلس إدارة النادي.

اقرأ أيضا..

المشدد 3 سنوات لإخواني ونجله في "التحريض على العنف"