تسعى المفوضية الأوروبية لتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية والحقوق للعاملين غير النظاميين الذين يعملون في ساعات عمل مرنة أو بالقطعة دون تعاقد، فيما يسمى باقتصاد الوظائف غير الرسمي وذلك في إطار محاولتها لمواجهة التفاوت الاجتماعي المتنامي.

وتظهر وثيقة لمشاورات المفوضية بشأن القضية اطلعت عليها "رويترز" أن المساعي تأتي في إطار مراجعة أوسع نطاقا لأولويات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية بعد ضغوط من قوى شعبوية تتهم بروكسل بتبني سياسات مفرطة في الليبرالية على حساب العاملين.

وتقترح الوثيقة مراجعة كبيرة للحقوق الاجتماعية في الاتحاد بما قد يحد جزئيا من المرونة التى يحظى بها العاملون فى مثل تلك الوظائف لكن بما يحد كذلك من انعدام الأمان الذى تسببه أنواع جديدة من الوظائف على غرار شركات مثل أوبر التى تعمل فى مجال نقل الركاب ودليفروو التى تعمل فى مجال توصيل الطلبات إلى المنازل.

وتقترح بروكسل توفير حماية اجتماعية كاملة وأشكال أخرى من التأمين لكل العاملين بما فى ذلك من يعملون لمدة قصيرة جدا أو دوام جزئى أو تعاقد حر والذين لا يحظون إلا بالقليل من الحماية فى بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأغلب العاملين والموظفين فى الاتحاد الأوروبى يعملون بعقود دائمة بدوام كامل لكن عددا متزايدا من الناس خاصة الشبان لديهم وظائف بساعات عمل شديدة المرونة وبلا أجر منتظم وبإجراءات حماية أقل لهم ولوظيفتهم.

وقالت المفوضية فى الوثيقة التى ستقدمها اليوم الاثنين إن هؤلاء شكلوا أكثر من ثلث قوة العمل الإجمالية فى دول الاتحاد الثمانية والعشرين فى عام 2015 وإن هذه النسبة فى تزايد.

وأضافت الوثيقة أن أغلبهم يضطرون للعمل فى ظل هذه الظروف فى غياب البدائل.

ويمكن لمقترحات المفوضية أن ترفع التكلفة فى شركات مثل أوبر التى تواجه بالفعل دعاوى قضائية فى عدد من دول التكتل ولم تجدد رخصتها فى لندن.

وتقول المفوضية إنه ينبغى على الجهات المشغلة ضمان حد أدنى من ساعات العمل للعاملين غير النظاميين "بعد مدة عمل متواصلة ومحددة سلفا".

لكن إجراءات الحماية المعززة لا تنطبق على من يوظفون أنفسهم أو يعملون لحساب أنفسهم مما قد يشكل ثغرة قانونية لشركات مثل أوبر وديلفروو إذ تقول أوبر إن سائقيها يعملون لحساب أنفسهم.

وستناقش المفوضية أولا الخطط مع اتحادات العمال وأرباب الأعمال ثم تقترح تشريعات على هذا الأساس.