قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسات الاستماع  التي تجريها اللجنة من وقت لآخر في موضوعات تناقشها، تكون لها أهداف محددة في تلاقى الأفكار والوصول لرؤى موحدة  بشأن الإشكاليات التي تواجه المجتمع.

وأضاف السجيني، خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة  الآن، حول التطوير المؤسسي للوحدات المحلية ومشكلة البناء العشوائي والأحوزة العمرانية، بحضور وزراء الإسكان  والتخطيط والزراعة وعدد  من المحافظين والخبراء، أن اللجنة أجرت هذه الجلسات من قبل في مناقشات قانون الإدارة المحلية الجديد،  وأزمة القمامة  وإدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن مثل  هذه  الجلسات أوصلتنا لنتائج إيجابية في القانون وأزمة القمامة التي سنسمع عنها تطورات إيجابية بشكل قريب جدا  وبناء  شركة قابضة مؤسسية في هذا الملف.

ولفت السجيني، إلى أن التطوير  المؤسسي  للوحدات المحلية به إشكاليات كبيرة، وله علاقة بولايات وجهات أكثر، وهو السبب الرئيسي  في الأزمة والتشويه  للنسق الحضاري والجمالي  لمصر، قائلا:" أزمة الوحدات المحلية إرث كبير  وبها أطراف متعددة من إسكان وداخلية  ومالية".

وتابع: : " هدفنا الوصول  لتطوير مؤسسي  من الأٍسفل  للأعلى  أي من القرية للمحافظة،  وقانون تقنين الأراضي الصادر  مؤخرا عن مجلس النواب إذا لم تعمل لائحته التنفيذية على تفويض  المحافظين  من جهات   أصحاب الولاية  سيكون هو والعدم سواء، وتفويض المحافظين  وجوبي في القانون  ولابد أن يتم تفعيله  في اللائحة التنفيذية بشكل فعال حتى تكون الإجراءات مبسطه  في تقنين الأراضي".

في السياق ذات أكد السجيني على أنه تلقى مقترحات جيدة من المحافظين، بشأن التطوير المؤسسي  لأنهم أهل العمل في هذا الملف، وسنستفيد منها مثلما استفدنا من رؤيتهم  في قانون الإدارة المحلية، وإذا لم نحقق هذا التطوير سنظل نعانى من الإشكاليات الدائمة للوحدات المحلية".

يشار إلى أن جلسة اليوم تتضمن عدة محاور منها، الأحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستيراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدي على الأراضي  بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديري الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات في مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضي.

اقرأ أيضًا:

"تعليم النواب" ترصد مشكلات المدراس.. وتؤكد حاجتها لإعادة صياغة