و أشار وكيل لجنة التضامن، أنه لا يستهدف جماعة الإخوان فقط، بل يواجه أي قصور في جهاز الدولة أو مساعي لتعطيلها، موضحا أن القانون الحالي وضع 4 حالات فقط للفصل بغير الطريق التأديبي، بينما وضع ما يزيد عن 20 حالة تمكن مواجهة أي محاولات تعطل العمل العام.

وأوضح "أبو حامد"، أن تلك الحالات مجموعة منها عن ما يمس الأمن القومي والحالات التي تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الاستراتيجي أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، و أيضا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا، وتابع :"وده مش قانون متفصل عشان الإخوان زى ما بيردد" .

وأكد النائب، أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ما أعلنه حول تنقية العاملين بالدولة من قوائم المتورطين فى قضايا الإرهاب، لافتا إلى أن الجهاز أبدى تعاونه لمساندته فى مشروع قانونه الذى سيقدمه مع بداية دور الانعقاد الثالث.

و أشار إلى أن مشروع قانونه الذى انتهى منه يضم ما يقرب من 30 مادة بينما الحالى 4 مواد فقط، ويضع جرائم محددة بأدلة أوسع وأشمل، لافتا إلى أنه تم مراجعة كافة النصوص المتعلقة ومراعاة حقوق المواطنين لعدم استغلالها أو خضوعها لأى تعسف، كما أن القانون الحالى قد يكون مناسب وقتها لكن الآن أصبح لغته غير مناسبة، قائلا "لدينا عامل بالدولة سرب معلومات ضد الجهاز المصرى وهو غير إخوانى لابد من فصله".

وشدد على أن حالة الانضمام للجماعة الإرهابية منصوص بها "أن أى شخص ينضم لجماعة صدر بحقها حكم قضائى بأنها جماعة إرهابية وثبت انضمامه لها تنظيميا يطبق عليه القانون"، وهو بهذا ينطبق على جماعات مثل الإخوان أو جماعة إسلامية أو داعش، مشددا على أن هذه الحالات تمس الأمن القومى و لا تخص الإخوان وحدهم.

اقرأ ايضآ

"التضامن": وفد شبابي يزور ألمانيا لنقل خبراتها في "الرعاية الاجتماعية"

غدا.. "التضامن" و"القومي للسكان" يناقشان مناهضة ختان الإناث