الصحة تحذر من الزواج المبكر ووصول السكان لـ 128 مليون في 2030
استعرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومي للسكان، الاستراتجية القومية للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها الإثنين، وطالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بحملة كبيرة وموسعة للقضاء على الزيادة السكانية وتوعية المواطنين بضرورة التصدي لها، على أن تشارك فيها كل مؤسسات الدولة.
حوار مجتمعي
وقال القصبي، نظرًا لأهمية هذه القضية، وجهت اللجنة الدعوة لحوار مجتمعى موسع يوم 25 سبتمبر الجاري، مطالبة أن يكون الحوار تحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وأضاف القصبي، أن الزيادة السكانية تؤثر على التنمية وعلى نصيب الفرد وحقه في الصحة والتعليم والسكن وغيره، لذلك لابد أن تكون هناك شفافية ووضوح في التعامل مع هذه القضية، متسائلًا: "كيف نستطيع أن نرتقي بخصائص المواطن المصري، وهل تؤدي المجالس القومية في المحافظات دورها وعملها بكفاءة أم هناك فشل في قضية التكاليف، وكذلك المراكز البحثية وغيرها، هل تقوم بدورها وجهودها في هذه الأزمة، وما هي التعديلات التشريعية التي يجب أن نتبناها ومن شانها مواجهة الانفجار السكاني، وما دور المناهج التعليمية والتدريبية في مواجهة الأزمة، وهل القائمين على الملف لديهم تدريب وتأهيل؟، وأين تذهب المنح الأجنبية، هل يتم استخدامها وتوظيفها كما يجب، أم أن جزءًا كبيرًا من هذه المنح يذهب هباء؟".
تقييم الخطط
وتابع رئيس لجنة التضامن: "لدينا استراتجية 2015 - 2020، و2020 - 2030، ولابد من الوضوح والشفافية، وليس معنى أن هناك انحرافات سلبية أننا أصبحنا عاجزين، وواجب على الدولة إعادة تقييم الخطط".
دعم من الدولة
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، إن ملف قضية الزيادة السكانية بالغ الأهمية، وإن المجلس القومي للسكان يحتاج دعم من الدولة لتنفيذ الاستراتيجيات لأن الإمكانيات غير كافية، وإن هناك دراسة أعدها المجلس لبحث كيفية حل هذه المشكلة وأسبابها والحلول، موضحة أن المجلس يعمل به حوالي 400 موظف لديهم خبراث وثقافات متعددة، ووجهت الشكر للعاملين على الجهود المبذولة منذ توليها مهمة الإشراف على المجلس في 2016.
النمو الإقتصادى
وعرضت شوقي، الاستراتيجية القومية للسكان ومحاورها عبر شاشة عرض خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية غير المسيطر عليها لها تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن القومي، لافتة إلى أن هناك معوقات وتحديات أمام مواجهة الزيادة السكانية تتمثل في العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، والتسرب من التعليم والأمية والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال في وضعية الشوارع وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والعنف والبلطجة والإرهاب.
وأكدت الاستراتجية، أنه لن يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني، ولفتت إلى أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لنتائج التعداد القومي للعام 2017 بعد أسابيع قليلة، هو أهم حدث سكاني يترتب عليه ضرورة مراجعة كافة الخطط للسكان للدولة ككل، كما عرضت نائب وزير الصحة اختصاصات المجلس القومي للسكان.
أطلس التنمية السكانية
كما استعرضت الاستراتيجية، أهم الإنجازات الفارقة في ملف السكان، ومنها ضم ممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية للمجلس القومي للسكان، والانتهاء من كافة مؤشرات الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بخطط السكان في المحافظات بدءًا من يوليو 2016، والانتهاء من بحث المؤشرات المركبة في الخمس محافظات الحدودية، وإنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الاستراتجية القومية للسكان وتدريب العاملين في كافة الفروع عليه، والانتهاء من أطلس التنمية السكانية الداعم لمتخذي القرار في الملف السكاني وطباعته وتوزيعه على الجهات ذات الصلة، والانتهاء من التقييم الأولي لمخرجات الاستراتيجية القومية للسكان للعام 2016/ 2017، والانتهاء من 3 مشاريع قوانين وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضهم في مجلس النواب يناير 2016، واعتماد اليوم القومي للسكان في الواحد والثلاين من يوليو من كل عام، بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسي ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم إنجازه والتحديات والمعوقات.
القضاء على الأمية
وطالبت شوقي بتحويل الاستراتيجية السكانية 2020 - 2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة، وكذلك القضاء على الأمية خلال 3 سنوات وإنهاء الزواج المبكر ضرورة، وطالبت نائب وزير الصحة لشؤون السكان، والمشرف على المجلس القومي للسكان، الدولة بمواجهة ظاهرة الزواج المبكر باعتبارها أحد أسباب الزيادة السكانية، مشددة على ضرورة القضاء عليها.
وقالت شوقي، إن الاستراتجية تستهدف القضاء على الأمية في مصر خلال 3 سنوات، خاصة أن الأمية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الانجاب والانفجار السكاني.
ارتفاع معدلات الإنجاب
وعن توزيع معدل الإنجاب الكلي، أشارت إلى أن كل 10 سيدات تنجبن 32 طفل، باستثناء مرسى مطروح كل 10 سيدات تنجبن 45 طفلًا، كما أن الاستراتجية كشفت أن شهري أغسطس وسبتمبر فيها معدلات زيادة عالية في الإنجاب مما يتطلب النظر في أسباب ذلك، بينما توجد طفرة في شهري يناير ومارس.
كما أكدت أن الشباب هو أحد الوسائل الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية من خلال ارتفع مستوى الوعي لديه أكثر من الفئات العمرية الأكبر سنًا، ولفتت إلى أن الكثافة السكانية في المساحات المأهولة تبلغ 1160 يعيشون على كم2، وأشارت إلى أن النتائج العددية الأولية لاستراتجية السكان، تضمنت انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25 في الألف عام 2015، إلى 22.4 في الألف في 2016، وانخفاض أعداد المواليد بـ77 ألف في 2015، و88 ألف في 2016.
وواصلت نائب وزير الصحة، أن عدد السكان سيصل لـ128 مليون في 2030 حال استمرار الزيادة السكانية كما قالت نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومي للسكان، إن الزيادة في معدل الإنجاب إذا استمرت بمعدلات أقل سيكون التعداد السكاني لمصر في عام 2030 نحو 112 مليون، أما إذا استمرت بمعدل الزيادة الحالية سيصل إلى 128 مليون.
وأضافت، أن محاور الاستراتجية تشمل "تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام"، كما شددت على ضرورة زيادة المجالس الإقليمية، واستحداث مجالس تنسيقية في المراكز لإدارة خطط السكان عن قرب، موضحة أنه تم القيام بـ 1038 قافلة سكانية، و34453 ندوة وورشة عمل.
اقرأ أيضًا
مايسة شوقي أمام البرلمان بعد قليل لمناقشة تحديات "الملف السكاني"