نفت الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، إصدار أي تصاريح لأى جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول عملة "البتكوين" في مصر، مؤكدة أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون، وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا.

وقال المستشار رضا عبد المعطي، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إنهم لم يتلقوا أي طلبات من أى جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة "البتكوين" الإلكترونية، وليس معنى انتشارها في بعض دول العالم السماح بتداولها في السوق المصرية.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين، ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين، وأنه جمع فيها عددا من المستثمرين، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رضا عبد المعطي، أن قانون سوق المال المصرية، لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة، لتداول الأسهم وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات فى قانون سوق المال لم يصدق عليها البرلمان بعد وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى فى قانون سوق المال ما يؤكد أن مسألة إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.

وأشار إلى أن إنشاء أي بورصة يتطلب وجود قانون منظم لطبيعة السلعة المتداولة فيها، وكذلك تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة فى تلك البورصة وضوابط تحمى المتعاملين فى تلك السوق، وهو أمر غير متوفر بالنسبة لما يطلق عليه بورصة عملة "البتكوين".