توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدنى تغيير في اجتماعها المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، وذلك للاستفادة منه حتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل.

وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة، إن الحكومة نفذت عددًا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليه والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات.

وأضافت "سعادة": واصل الجنيه المصري استقراره بل شهد ارتفاعا طفيفا ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه/ دولار مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 18.1 جنيه/ دولار، أما بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، فانخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الامر الذي قد يكون يعني إعطاء السوق الآن وزنا أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قررت في اجتماعها الأخير في 6 يوليو 2017، رفع سعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثلة في 21 مايو، وتسارع التضخم السنوي في يوليو إلى 33.0? مقارنة بـ 29.8? في الشهر السابق، مع تسارع التضخم الشهري إلى 3.2? من 0.8? في يونيو، كما تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي إلى 35.3? على أساس سنوي في يوليو من 32.0? على أساس سنوي في يونيو، وبلغ المعدل الشهري 2.8? في يوليو.

ولفتت سعادة إلى أنه وفقًا للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1? على أساس سنوي في السنة المالية 16/17، وتستهدف نمو بنسبة 4.6? على أساس سنوي في السنة المالية 17/18، على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن الرفع الأخير سيكون له أثر محدود في احتواء التضخم، الذي نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل.

"إتش سي" تتوقع تراجع الدولار إلى 15.72 جنيه العام المالي الجاري