رغم تأكيد قطر المستمر على أن اقتصادها لم يتأثر بالمقاطعة من الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كشفت بيانات رسمية حجم الضرر الذى وقع علي اقتصادها في شهر يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر اليوم الأحد، أن العقوبات التي فرضتها ثلاث دول خليجية ومصر على قطر، خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو الماضي، في حين تراجعت الصادرات أيضا باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت الوزارة إن قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2017، انخفضت لتصل إلى نحو 5.9 مليار ريال قطري وبنسبة 40.0% مقارنة بشهر يونيو عام 2016، وانخفضت بنسبة 37.9% مقارنة بشهر مايو عام 2017.

وأظهرت البيانات انخفاض قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بنسبة 9.5% في يونيو مقارنة بشهر مايو عام 2017.

وكشفت البيانات تراجع صادرات قطر في العديد من السلع خلال نفس الشهر ما يعكس حجم التأثير الى لحق بيها جراء المقاطعة.

ونزلت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4% بعد زيادة 8.3% في مايو، وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1%، ومن بين الصادرات التي تأثرت المقاطعة الهليوم الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو، مع قرار بغلق كافة الحدود البرية والجوية والبحرية معها.

الاقتصاد القطري في خطر

 كان مصرف قطر المركزي قد كشف قبل أيام عن تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية في يونيوالماضي، بنسبة 7.58% مقارنة بمايو تأثرا بالمقاطعة.

وكشفت البيانات أن ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بلغت في يونيو الماضي 170.63 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 46.86 مليار دولار أمريكي)، مقابل 184.58 مليار ريال قطري في مايو الماضي (أو ما يعادل 50.7 مليار دولار أمريكي).

ويمثل ذلك تراجعاً شهرياً حجمه 14 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 4.12 مليار دولار) ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.

كما أشارت البيانات إلى أن قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج انخفضت إلى 46.36 مليار ريال في يونيو الماضي (أو ما يعادل 12.73 مليار دولار أمريكي) من 51.79 مليار ريال (أو ما يعادل 14.22 مليار دولار أمريكي) في مايو الماضي.