على الرغم من مرور 65 عامًا على ثورة 23 يوليو، يقف السد العالي شامخًا ليروي للعالم رحلة خلدها التاريخ لكفاح المصريين، ورفضهم المساس بسيادة مصر وسيطرة الغرب عليها.

ويعتبر السد العالي من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو، حيث عملت الثورة على إعادة إحياء مصر من جديد وتطويرها من جميع المجالات، فكان بناء السد العالي الهدف الرئيسي للحكومة المصرية عقب الثورة عام 1952 للسيطرة على مياه الفيضانات وتحقيق التنمية الزراعية وتسخير القوة الكهرمائية الناتجة عن السد والتي اعتبرت نقطة محورية للتصنيع في مصر.

وبدأت الفكرة  حين تقدم المهندس المصرى اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه، وتوليد طاقة كهربائية منه، وحظي المشروع باهتمام كبير من جانب القيادة الثورية، وكلف قائد الجناح جمال سالم، عضو مجلس قيادة الثورة، بتولي مسؤولية هذا المشروع إلى جانب الفنيين في المجالس والهيئات المتخصصة الذين سيتولون البحث والدراسة.

وبدأت الدراسات الهندسية للمشروع في 18 أكتوبر 1952 بناء على قرار مجلس قيادة ثورة من قبل وزارة الأشغال العمومية (وزارة الري والموارد المائية حاليًا) وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من أساتذة الجامعات حيث استقر الرأي على أن المشروع قادر على توفير احتياجات مصر المائية.

وكلفت الثورة الخبراء الألمان بإعداد الدراسات عن المشروع، حيث تقدمت شركتان هندسيتان من ألمانيا في أوائل عام 1954 بتصميم للمشروع، وقد قامت لجنة دولية بمراجعة هذا التصميم وأقرته فى ديسمبر 1954 كما تم وضع مواصفات وشروط التنفيذ، وظهرت من الدراسة مشكلة التمويل لضخامتها ولجأت مصر إلى اتفاق مع كل من الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولي الذي أقر تمويل مشروع بناء السد  في سنة 1955 وتقدمت كل من إنجلترا وأمريكا في خريف 1955 بعروض جزئية للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد العالي تبلغ في جملتها 130 مليون دولار واشترط لهذه المعونة موافقة البنك الدولي على تقديم قرضه لمصر البالغ 200 مليون دولار.

ولكن عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالي كانت مشروطة منذ البداية، فقد صاحب إعلان البنك الدولي مذكرة الغرب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع.

ورفض عبد الناصر شروط التمويل لمساسها بسيادة مصر وسيطرة الغرب على اقتصادها وهو ما ترفضه ثورة 23 يوليو  ولم تتخل مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد العالي لفائدته الاقتصادية.

وما لبث  "يوجين بلاك" مدير البنك الدولي،  إلا وأعلن بأن البنك الدولي لا يستطيع أن يقرض مصر مبلغ المائتى مليون دولار لتمويل مشروع بناء السد العالى كما وعد مصر قبل أسبوع  وذلك بسبب القرارين الأنجلو-أمريكي.

وكان قرار مجلس الثورة  بتأميم قناة السويس في 26 يوليو عام 56  ردًا على قرار المؤامرة الدولية برفض تمويل مشروع السد العالي والاستفادة من إيراداتها في تمويل المشروع.

واتجهت مصر شرقًا نحو القطب الثاني في العالم "الاتحاد السوفييتي"، ووقعت اتفاقية في 27 ديسمبر 1958، لإقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى من السد.

وفي مايو 1959 قام الخبراء السوفييت بمراجعة تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوى واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد.

فى ديسمبر 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان، حيث بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد فى 9 يناير 1960، وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى منسوب 130 مترًا.

وفي 27 أغسطس 1960 تم التوقيع على الاتفاقية الثانية مع روسيا لإقراض مصر 500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد.

وشيد السد العالي بين عامي 1960 و1970 ويبلغ طوله 3600 متر، وعرض قاعدته 980 متراً، أما عرض قمته فيبلغ 40 متراً، ويبلغ ارتفاعه 111 متراً، واستخدم في بنائه 43 مليون متر مكعب من الإسمنت والحديد ومواد الإنشاء الأخرى، وبلغت تكلفة إنشائه تقريباً مليار دولار، ساهم في دفع ثلثها الاتحاد السوفييتي، وشارك في بنائه قرابة ال 400 خبير من السوفييت، إذ تم افتتاحه رسمياً في العام 1971م.