تشهد مديرية التربية والتعليم بالجيزة عجزًا في عدد من التخصصات على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لها، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا على سير العملية التعليمية.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير احتياجات المديريات من تخصصات العجز، من خلال الإعلان عن مسابقات لشغل تلك الوظائف، إلا أن تلك التخصصات موجوده بالفعل وتشغل وظائف أخرى غير التي تعاقدت عليها مع التعليم، من خلال ممارسات داخلية ومحاباة من بعض القيادات واللذن يحملون الوزارة نتائج تصرفاتهم المخالفة لمقتضى وظائفهم.

إدارة البدرشين التعليمية، واحده من أكثر إدارات الجيزة تعرضًا للمشكلات، بسبب المجاملات والمحاباة من قياداتها، ومراعاة القبلية و"المعارف" في اختيار موظفيها، ثم إلقاء العبء على قيادات الوزارة لحل مشكلات هي من نتاج ممارساتهم.

أحد تلك التخصصات والتي تعاني منه إدارة البدرشين بشكل صارخ، هي أخصائي المكتبات، والبالغ عدده حسب إحصاء موجه عام المكتبات بالمديرية 36 أخصائي مكتبة، رغم الدور الهام الذي يلعبه أصحاب تلك الوظيفة في تكوين وتربية الأطفال داخل جدران المدارس.

تحقيقات لجنة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فيما يخص وقائع مخالفات البدرشين، كشفت النقاب عن حالة فريدة من نوعها في عالم المخالفات؛ حيث اكتشفت أن أحد أهم أسباب تدهور الحالة الإدارية والتعليمية بالدبرشين يرجع لاختيار مديرًا للمتابعة، حصل على الرقم القياسي في الجزاءات والخصومات نتيجة لمخالفات إدارية يتم التحقيق فيها، وأخرى أحيل بها إلى النيابة الإدارية ووقعت عليه تلك الجزاءات.

مدير المتابعة بالإدارات التعليمية يقع على عاتقه الجزء الأكبر من كشف الفساد والمخالفات والتفتيش ومتابعة سير العمل على النحو القانوني المطلوب داخل الإدارة، إلا أن بكساوي مصطفي بكساوي، مدير الإدارة الأسبق، قرر تعيين علي حسن مرسي، مديرًا للمتابعة دون إجراء مسابقة قانونية، بدعوى أنه لم يتقدم أحد للعمل أو المسابقة، فتم تكليفه بتلك المهمة لحين إشعار أخر.

هذا الإشعار لم ينتهي بتولي أحمد مبارك المحفوظي إدارة البدرشين التعليمية، بل استمر في عمله رغم أنه أخصائي مكتبات، وظل مستمرًا حتى بعد تكليف إبراهيم البلاصي للعمل مديرًا للإدارة.

تحقيقات المديرية اكتشفت أن أخصائي المكتبه والذي تم تعيينه بطرق أو بأخرى مديرا لأحد المدارس، حصل على عدة جزاءات ومحال للنيابة الإدارية في عدة وقائع، ليتولى بعدها إدارة المتابعة حتى يكون "الخصم والحكم" على من تضرروا منه .

تولى "ملك الجزاءات" العمل في 1 / 2 / 1996، لتبدأ رحلته مع النيابة الإدارية في ذلك الحين، فحصل على أول جزاءاته في  4 / 2 / 2006 والممحو في 25 / 12 / 2007، في القضية رقم 228 / 33 / 2006.

ثم حصل على خصومات من راتبه كنوع من الجزاءات تتراوح مابين 3 إلى 7 أيام في كلا من القضايا أرقام "271 / 2006 نيابة إدارية، و1701 / 2007 بخصم 5 أيام، و806 / 2007، و3323 / 10 / 2007، 300 / 74 / 2007، 613 / 167 / 2007، 174 / 44 / 2009، 1302 / 328 / 2009، 452 لسنة 2010، 772 / 62 / 2013".

وتولى أخصائي المكتبات مهمة العمل كمديرا لمدرسة "شهداء نزلة الشوبك الإعدادية"، حتى حصل مالم يحمد عقباه، وقررت لجنة من الشئون القانونية، والتوجية المالي والإداري، التفتيش على المدرسة بعدما تزايدت الشكاوى ضد مديرها، علي مرسي، فوجدت اللجنة المدرسة خاوية على عروشها، والمدير غير ملتزم بحضورة، وغير موتاجد بالمدرسة، وموقع له في دفاتر الحضور والانصراف، وعددا من قيادات المدرسة من أتباعه، فقررت اللجنة إخلاؤه إداريا وعودته إلى عمله الأصلية كأخصائي للمكتبات، بتاريخ 10 / 7 / 2014.

اشتهر عن علي مرسي، كثرة الشكاوى الكيدية وافتعال المشكلات مع زملاءه، الأمر الذي دفع إسماعيل علي هيصة، مدير الإدارة الأسبق، بتحرير طلب موجه إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بنقله إلى أي وظيفة أخرى لكثرة مكشلاته، وحيث أنه غير مرغوب فيه، وحصل على العديد من الجزاءات وتم منحه أكثر من فرصة لإعاددة انضباطه إلا أنه لم يرتدع، وسبق نقله إلى إدارة العياط في عهد كمال فهمي مدير البدرشين سابقا، إلا أنه عاد مرة أخرى لـ"مملكة الجزاءات" التي يهوى العمل بها، وتم إحالته للنايبة الإدارية حينما كان مديرًا لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، في شأن تسريب الامتحانات عام 2012، وله العديد من المخالفات بالشئون القانونية والنيابة الإدارية.

وكان نتاج تولي من لا يصلح، أن تم تزوير نتيجة الشهادة الابتدائية في البدرشين، وهي الكارثة التي تحقق فيها النيابة الإدارية، حاليا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وناشد عددًا من قيادات الإدارة، مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو علي مرسي، وعودته إلى عمله الأصلي، ونقله إلى إدارة أخرى لتحسين سير العمل بالإدراة.