أكدت الدكتورة منى البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، على أهمية الشمول المالي لتعزيز وصول كافة فئات المجتمع لاستخدام الخدمات المصرفية.

وأضافت خلال المؤتمر السنوي للمعهد المصرفي والذي يعقد هذا العام تحت عنوان تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي، أن استخدام المواطنين للخدمات المصرفية يعمل على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين الحالة المعيشية والقضاء على القطاع الغير رسمي ويؤدي لسلامة المعاملات المالية، كما يؤدي لتعزيز التنافس بين المؤسسات المالية من هلال التنوع بين الخدمات التي تقدمها وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت مدير المعهد المصرفي، أن العالم العربي ينقسم لـ3 مجموعات في الشمول المالي، الاولى وتشمل دول الخليج العربي وتبلغ نسبة الشمول المالي فيها 62 % والثانية وتشمل دول لبنان والمغرب وفلسطين وتبلغةنسبة الشمول المالي بها ما بين 24% و 25%، والمجموعة الثالثة من الدول العربية وتشمل مصر والصومال واليمن والعراق وجيبوتي أقل من 24%.

وأوضحت، إن مصر يبلغ حجم الشمول المالي بها 13.7% ، على الرغم مما يمثله من ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وأشارت منى البرادعي، إلي أن 75% من الفقراء حول العالم لا يتعاملون مع البنوك.