قدم المجلس القومي للسلامة على الطرق، مجموعة من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور الجديد، لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله للبرلمان، لمناقشته وإقراره.

تحمل التعديلات التي اقترحها المجلس القومي للسلامة على الطرق آمالا عديدة، تهدف لإصلاح المنظومة المرورية، التي تحتوي على العديد من أوجه القصور.

خصم النقاط بديلا لسحب الرخصة

شملت الاقتراحات التي تقدم بها المجلس إلغاء عقوبة سحب الرخص، واستبدالها بنظام النقاط، فكل سائق له 30 نقطة، وعند ارتكابه أي مخالفة يتم خصم عدد محدد من النقاط، وفقا للمخالفة التي ارتكبها، وعند نفاذ النقاط تُسحب الرخص لمدة شهر، كما يتم توقيع عقوبة جنائية على صاحب الرخصة، كما اشترطت التعديلات ألا يحصل السائق مرة أخرى على الرخصة إلا بعد حصوله على شهادة من مدرسة لتعليم القيادة وقواعد المرور، تثبت أنه مؤهل للقيادة، ومدرك لتعليمات المرور، وفي حال تكرار نفاذ النقاط لثلاثة مرات متتالية، تُلغى الرخصة لمدة عام.

رخص الحالات الصحية

كما يقر مشروع القانون الجديد استحداث فئة جديدة من رخص القيادة تٌمنح للحالات الصحية الخاصة، ولكن بشرط خضوعهم للفحص الطبي الدوري للتأكد من قدرتهم على السير في الطرق، ولا يوجد لديهم عائق صحي يمنعهم من القيادة.

شروط الحصول على الرخصة

واشترط مشروع القانون حصول طالب الرخصة على تدريب نظري وعملي في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة.

كما يتوجب إلغاء توكيلات تجديد رخص السيارات بشكل نهائي حتى لا يتمكن أي شخص من تجديد رخصة السيارة إلا بحضور مالك السيارة شخصيًا أو بتوكيل شخصي من المالك القديم للمالك الجديد فقط. 

وأضاف مشروع القانون عقوبات جديدة وهي: