التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 09:59 م , بتوقيت القاهرة

ترامب يحكم| "ترامبونوميكس".. إقتصاد ريجان يعود من جديد

اختار ترامب ان ينادي إلى القومية الأمريكية تماما كما فعل الرئيس الراحل رونالد ريجان مستخدما نفس الشعار الذي صاحب فوز ريجان بالانتخابات الرئاسية عام 1980 وهو " لنجعل امريكا عظيمة مرة أخري".


ترامب وريجان على نفس الخط


ويذهب المحللون الاقتصاديون إلى مقارنة السياسات الاقتصادية لترامب او كما يطلق عليها ال “ترامبونوميكس" والسياسة الاقتصادية التي اتبعها ريجان "ريجانوميكس"، من ناحية خفض الضرائب وزيادة نفقات الدفاع وخفض العجز العام وسياسات رفع القيود والتخفيض من اعتماد المواطنين على اقتصاد الدولة وهي السياسات التي ترجمت إلى نجاح لا يمكن انكاره من ناحية النمو والاستمرارية خلال الفترة من 1982 وحتى 1990 وليلقب ريجان كأعظم رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، ومن هنا تأتي الآراء المتفائلة للأربع سنوات القادمة.  


السياسات الضريبية


يتبع ترامب نفس السياسات الضريبية للرئيس ريجان وذلك في محاولة منه لإخراج الولايات المتحدة من أزمة اقتصادية حتمية.  


فحينما تولي ريجان رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة الفائدة قد وصلت إلى 21% وزاد معدل التضخم حتى 13% ونسبة البطالة 7% في حين تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى صفر%، بينما تولى ترامب الرئاسة بعد أن مرت الولايات المتحدة بسنوات من الكساد والركود الاقتصادي مع تأثر القاعدة الصناعية وبداية سقوطها في هوة عميقة.


إعفاءات ضريبية


وفي سعيه إلى توليد نشاط اقتصادي أعلن ترامب عن خطته للإعفاءات الضريبية وخفض معدلات الضرائب على الدخل وعلى الشركات وعلى مخصصات الآباء والأمهات العاملين الذين يتولون رعاية أطفال، وهي نفس السياسة المتبعة في فترة الرئيس ريجان والتي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي ضخم والي زيادة معدلات الإنتاجية وتخفيض الاتجاه نحو الحماية ووفرة فرص العمل.


زيادة القدرة التنافسية


ويري بعض الخبراء أن سياسة خفض الضرائب سوف تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية لأنها ستقلل من تكاليف التشغيل الرأسمالية التي تتحملها الشركات الأمريكية والتي تسببت في معاناة هذه الشركات من فقدان حصة كبيره في الأسواق العالمية أمام منافسيها الدوليين.


اما الرأي الآخر فيخشى أن قرار خفض الضرائب سوف يكون صعبا مع سياسة زيادة الانفاق على البنية التحتية التي يتبناها ترامب مما قد يؤدي الي زيادة الدين العامل والتمويل بالعجز.