صعدت تركيا من لهجتها المهاجمة للمليشيات الشيعية في العراق وقالت صراحة إن المليشيات تسعى لاستهداف الأقلية التركمانية في عمليات تحرير الموصل بينما تصر الحكومة العراقية أن المليشيات الشيعية مشاركة في عمليات التحرير وسوف تقف أمام أي تقدم للقوات التركية باعتبارها قوات احتلال.

الحجة التركية

بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية فإن التركمان وهم من الأقليات التي تنتمي للمذهب السني في مدينة تلعفر غربي الموصل، هم من طلبوا الحماية من تركيا.

وتقول تركيا إن تدخلها لا يخالف القانون الدولي حيث تستند لنص قديم في معاهدة لوزان وقرارات الأمم المتحدة والتي تقول إنه إذا لم يحدث اتفاقا بشأن إدارة الموصل، فإن العراق يتولى حكم الموصل بينما تترك حماية التركمان تحت الوصاية التركية، وإذا كان هذا النص سببا في خلاف تركي بريطاني وقتها فإنه الآن سبب الخلاف العراقي التركي.

وتقول الصحيفة إن العراق وافق عند إعلان الاستقلال في 1932 على بقاء حق التركمان والأكراد في تعلم لغتهم وضمان أن يكون المسؤولين عنهم منهم، وبحسب المخاوف التركية فإنه إذا دخلت القوات العراقية للموصل وتلعفر فسوف يهرب منها التركمان ولن يتمكنوا من العودة لمنازلهم مما يعني فقدان تركيا للأقلية التي تضمن لها البقاء في العراق.

الحشد الشعبي

أعلنت مليشيا الحشد الشعبي الشيعية دخولها معركة تحرير الموصل بشن الهجمات في تلعفر من جهة الغرب، وقوبل الإعلان بالرفض التركي حيث حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تعرض الحشد الشعبي للأقلية التركمانية بأي صورة. وقال إن الحشد الشعبي لن يتمكن من النجاة من عواقب هذا الهجوم.

فيما أعلنت الحكومة العراقية بحسب قناة "السومرية" أن القوات التركية في العراق هي قوات احتلال وتم تفويض مليشيا الحشد الشعبي بالتعامل مع أي قوات تركية تجدها أمامها في عمليات تحرير الموصل، وبهذا تكون الحكومة العراقية وضعت استخدمت الورقة الإيرانية في الصراع حيث إن مليشيا الحشد الشعبي تعتمد في تسليحها على طهران المنافس الإقليمي لتركيا في العراق.

التركمان الشيعة

ما لم تلتفت له تركيا في تصريحاتها عن حماية التركمان فهو التركمان الشيعة والمؤيدين لمليشيا الحشد الشعبي، وبحسب قناة "العربية" فإن طائفة "الشبك" هي طائفة شيعية من التركمان يسكنون تلعفر أصدرت بيانات متتالية على مدى أسابيع تندد بالتواجد التركي في العراق وتهاجم مع وصفته باحتلال تركيا لبعشيقة.

ومن هنا فإن الموقف التركي في العراق ضعيف فهي لا تحظى بمموافقة الحكومة العراقية ولا الرأي العام العراقي ولا حتى من كامل الطائفة التركمانية التي تقول إنها جاءت لحمايتهم.