طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، بضرورة التخلص من مافيا الصناديق الخاصة، التي تعتبر إحدى أكبر بوابات الفساد المالي، وأنه آن أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة "دوت مصر" يرصد أهم المعلومات عن الصناديق الخاصة.

1-ماهي الصناديق الخاصة

الصناديق الخاصة هي أوعية مالية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، ويتم إنشائها بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد، لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة والوزارات.

 ولا تدخل حصيلة الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة إلى خزينة الدولة ولا يتم الاستفادة منها في الموازنة العامة، وبالتالي لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

2-فكرة الإنشاء

نشأت فكرة الصناديق الخاصة بعد حرب 1967، كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء المادي الواقع عليها، نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.

وتم إصدار قانون رقم 38 لعام 1967، والذي نص على إنشاء صندوق للنظافة في المحليات، وتم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.

كما تم إصدار القانون رقم 53 لسنة 1973، في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وسمح القانون بإنشاء الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

ونصت المادة 20 من القانون على إمكانية إصدار قراراً جمهورياً، يسمح بإنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة، ويتم إنفاق أموالها في جهات محددة، وتملك الصناديق موازنة خاصة بها خارج الموازنة العامة للدولة، وتتبع الجهات المختلفة كالإدارية الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

3-الانتشار

في عهد الرئيس الأسبق مبارك، زاد انتشار الصناديق الخاصة، وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة.

وصدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.

4-حقيقة الأموال

يري العديد من رجال الاقتصاد والأجهزة الرقابية، أن الصناديق الخاصة يتم استخدامها لتخبئه أموال الدولة المسروقة، لكي لا تدخل في خزينة الدولة، الأمر الذي أتاح لهم الفرصة للحصول على المكافأت و الأموال بعيداً عن أعين الجهات الرقابية.

على طريق الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الفساد المالي في المؤسسات والوزارات المختلفة.

5-حجم أموال الصناديق

التقديرات التي وضعها البرلمان المصري السابق، ووزارة المالية حول حجم الأموال بالصناديق الخاصة، تتراوح ما بين 25-40 مليار جنيه، والتي تعد قريبة من الرصيد الكلي للصناديق الخاصة سواء في بداية أو نهاية العام المالي 2010/2011  

6-التقنين

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تولية الرئاسة، بسرعة التحقيق في شرعية أموال الصناديق الخاصة، وضم أموالها في الموازنة العامة للدولة، لكي يقضي على التلاعب في أموال تلك الصناديق، وأعاد البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، الطلب بضرورة إدراك الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، كخطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الفساد المالي في المؤسسات والوزارات المختلفة.