الصادرات هي الحصان الأسود الذي تعول عليه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي، وهو مؤشر نجاح خطواتها الجادة في الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق استراتيجية الدولة 2030.

واتخذت الدولة عدة إجراءات من شأنها مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحسين صورة المنتج المصري في الأسواق العالمية، ورفع كفاءته، والتسويق له في المحافل الدولية.

11 إجراء اتخذتها الدولة لمضاعفة الصادرات

 1 – تسهيل نقل الصادرات المصرية من خلال توفير خطوط نقل سريعة؛  لنقل المنتجات المصدرة المصرية إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التنسيق مع العديد من الشركات المحلية والدولية لتسهيل عملية النقل.

2- إجراء تعديلات جوهرية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات؛ لمضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل.

3 - توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

4-  زيادة نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة للصادرات المصرية. 

5- الاشتراك في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية، وتولت هيئة تنمية الصادرات ترتيب المشاركة المصرية.

6- وضع خطة تصديرية من حيث الأسواق المستهدفة، وإجراء بحوث الأسواق الدولية، وتصميم الكتالوج الإلكتروني الخاص بكل شركة،  والذي يساعد على عرض منتجاتها في موقعهم الإلكتروني وعلي بوابة الصادرات المصرية.

7- تنفيذ نموذج تجريبي مع بنك تنمية الصادرات لرعاية البعثات التجارية التي تعتزم الهيئة تنظيمها لكل من رواندا وأوغندا، والسنغال وكوت ديفوار خلال المرحلة المقبلة.

8- توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين هيئة تنمية الصادرات مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والاتحاد الإفريقي، ودعم التعاون في مجال تنمية التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومشروع التنمية المستدامة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

9- دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية، وإنشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية..

10-  تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإليكتروني واللوجستيات و تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دورمكاتب خدمة المصدرين فى الخارج، لافتةً فى هذا الاطار الى قيام الهيئة خلال المرحلة الماضية ب

وأشار محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن المنتج المصري من الصناعات الهندسية لا يحتاج سوى الترويج الجيد.

وأوضح، المهندس، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أنه بالفعل يوجد تنسيق مع المجالس التصديرية، والغرف الصناعية للاستفادة من البعثات الترويجية إلى دول إفريقيا، ليضم الوفد الواحد أكثر من مجلس تصديري، لتيسير الطريق أمام الصادرات المصرية في هذه الدول.

وقال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن إنشاء مجلس أعمال بين مصر وغرب إفريقيا سيفتح بوابة جديدة للصادرات المصرية، وفرص واعدة أمام المنتجات المصرية في القارة الإفريقية.

ومن جانبه أكد المهندس  خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التى وقعتها وزارة التجارة والصناعة والتي ستساهم في زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية