ينشر "دوت بيزنس" أبرز جوانب العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، عقب جولة خليجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، استهلها بزيارة سلطنة عمان ثم دولة الإمارات العربية، حيث تعبر دولة الإمارات العربية المتحدة أولى الداعمين للاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو، فهى  أعلى استثمار أجنبي مباشر، وتخطت استثماراتها حوالي 6.2 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بـ 6 مليار دولار في 2016.

أما أبرز قطاعات الاستثمار الإماراتية في مصر، فهى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعي الصناعة والسياحة، ثم يأتي لاحقا قطاعي الانشاءات والزراعة.

ويمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 45.5% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر، كما تمثل الاستثمارات الإماراتية في هذا القطاع نسبة 92.3% من إجمالي الاستثمارات العربية، وحوالي 73.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بشكل عام .

ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.5 مليار دولار في 2016 مقابل 2.75 مليار دولار عام 2015، أما عدد الشركات الإمارتية العاملة في مصر حوالي 877 شركة في عام 2017، مقارنة 819 شركة عام 2016.

وبلغ الفائض في الميزان التجاري بين البلدين حوالي  1.5 مليار دولار في عام 2017 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2016

أما أبرز الاتفاقيات بين البلدين هى "اتفاقية تطوير المرافق الخدمية باستثمارات 4.9 مليار دولار عام 2013، كما تم توقيع اتفاقية التدريب من أجل التشغيل باستثمارات 250 مليون جنيه في عام 2014، وتوقيع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة باستثمارات 4.5 مليار دولار في عام 2015".

اقرأ أيضا..

فيديو.. مراسم استقبال ووسام من أرفع الدرجات.. «السيسي» ودول الخليج يدّ واحدة