وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والأفلاس والذي يتكون من 262 مادة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الزراعة عن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.

وأكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال علي الموافقة على مشروع القانون والجهد الذي سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية في سبيل إنهائه.

وأكدت الوزيرة، أن القانون سيساهم في تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

وأوضحت أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.

وذكرت أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وادخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.

اقرأ أيضا..

الاستثمار تستعرض الفرص في مصر أمام ممثلي 12 دولة

وزير المالية: مصر قطعت شوطا كبيرا ببرنامج الإصلاح المالي وتحسين الاستثمار