يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة المشروع المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، المقدم من اللجنة التشريعية ومكتبي لجنة التضامن والخط .

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها في ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وينظم مشروع القانون المجلس القومي للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتوؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.

وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس وتمثلت في اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وإبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق المرأة وحرياتها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها وإبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.

كما يعني المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

وحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في رئيس وعضو المجلس، وهي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونص المشروع كذلك على أنه في غير حالات التلبس تخطر سلطات التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيسه أو أي من أعضائه.

وألزم المشروع تقديم رئيس وأعضاء المجلس إقرار ذمة مالية عند التعيين، وفي نهاية العضوية تؤول ملكية أي هدية عينية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.

كما تضمن المشروع النص على وجود موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة الخدمية وتعد أمواله أموالا عامة، كما يخضع المجلس لرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات.

وفيما يتعلق بالموارد المالية التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بمقتضى الاتفاقيات الدولية وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده.

ونص المشروع على أن يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر عن جهوده ونشاطه، بالإضافة إلى تقرير سنوي على رئيس الجمهورية وينشر على الرأي العام.

اقرأ أيضًا ..

السيسي يلتقي قي أديس أبابا جاكوب زوما والأمين العام للأمم المتحدة