"لن نشارك في تظاهرات 25 يناير".. جملة أكد عليها مرارًا وتكرارًا عصام العريان يوم 20 يناير 2011، ليظهر موقف الجماعة التي أدرجت في قائمة التنظيمات الإرهابية بالعديد من الدول، وأكدت قياداتهم أن دعوات يناير خرجت من الفضاء الإلكتروني، وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الثورة لم تشهد التظاهرات التي اندلعت في مصر أي مشهد من مشاهد تواجد جماعة الإخوان وقياداتها، ولكن خرجت المظاهرات عفوية تحمل مطالب شرعية يدافععنها مجموعة من الشباب.

شباب يناير لم يرتكبوا عنف

ويؤكد اللواء محمد إبراهيم محمد، مدير أمن الإسكندرية آنذاك، أن الشباب خرجوا دون ارتكاب أي عنف في حماية قوات الشرطة حتى يوم 28 يناير، عندما بدأ جماعة الإخوان الإرهابية تحريك شبابها ونزولها لركوب الميادين.

وأضاف "إبراهيم"، لـ"دوت مصر"، أن اقتحام السجون والأقسام، كان مخططًا لن يستطيع التفكير فيه أو تنفيذه الشباب التي وقفوا يهتفون وسطنا في الميادين، مؤكدًا تدريب من قام بذلك لتهريب أفراد بعينها خارج السجون.

الإخوان من صنعوا القتل في يناير

وأشار مدير أمن الإسكندرية السابق، إلى أن الإخوان الإرهابية كانت تسعى لهدم الدولة من خلال القضاء على جهاز الشرطة ونشر الفوضى، متابعًا "لن نترك أماكننا وكان لدينا أوامر بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين".

برلمان إخواني برئاسة الكتاتني

استغلت الجماعة أهداف وأحلام شباب برئ، لتبدأ لعبتها بالسيطرة على الدولة ومحاولة اغتصابها، بشعارات كاذبة رفعتها لكسب تعاطف المصريين متخفية وراء غطاء الإسلام، جلست للتفاوض مع أحمد شفيق للتفاوض على مطالبها عندما تولى رئاسة وزراء مصر في الفترة من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011.

وبعد نجاح الثورة وتنحى محمد حسني مبارك، بدأت الجماعة الإرهابية في تنفيذ مخططها من خلال انتخاب سعد الكتاتني المنتمي للجماعة رئيسًا لمجلس الشعب 2012 في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، وبعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، تم انتخابه رئيسًا لحزب الحرية والعدالة في 19 أكتوبر 2012.

تولي الرئاسة بالكومبارس

توجهوا بعد ذلك للزج بمرشحين لانتخابات الرئاسة التي جاءت بعد انتخابات البرلمان، وكان المرشح الأساسي لهم هو خيرت الشاطر و"الكومبارس" هو محمد مرسي، لتستبعد المحكمة المرشح الأول، وينافس الثاني في الجولات الانتخابية لتنتهي به الإعادة مع أحمد شفيق، ويربح المرشح الإخواني فترة رئاسة كانت تستطيع القضاء على الدولة.

تحصين مندوب الإرشاد

حصن مندوب مكتب الإرشاد في الرئاسة نفسه ضد أي طعن من خلال بيان له، قائلًا "الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم"، كما أعلن في مادته الثالثة "في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها 3 أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من 100 عضو، انتخابًا حرًا مباشرًا"، وهي اللجنة التي تشكلت معظم أعضائها من الإسلاميين وقوبلت بانتقادات حادة من المعارضة المصرية.

عزل عبد المجيد محمود النائب العام 

واستمر الرئيس الكومبارس، في مخطط الجماعة الإرهابية لاحتلال مصر، حيث قرر عزل مرسى للنائب العام عبد المجيد محمود، والذى عين منذ عهد مبارك فى 2006، وجاء المستشار طلعت إبراهيم خلفًا له، على الرغم من أن منصب النائب العام فى مصر، يكتسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه، وفقًا لما تنص عليه المادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالى.

إقالة رئيس جهاز المخابرات الأسبق

ثم خرج بقرار إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافى وقائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء.

تعيين هشام جنينة لرئاسة المركزي

عين هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات وبدرجة وزير.

ليخرج الشعب المصري يرفض بقوة ومن دون مقدمات جميع إجراءات مندوب مكتب الإرشاد، كما وصفوه في مشهد مهيب وقف أمامه العالم أجمع، لينتصر للمرة الثانية في استرداد الدولة المصرية بنصره ووقوف القوات المسلحة خلفه كما اعتدنا منها، ذلك في 30 يونيو 2013، ليقضي الشعب على نظام فاسد كاد يحول مصر إلى بؤرة للإرهابيين.