في الوقت الذي تدعي فيه قطر قوة اقتصادها وقدرته على مجابهة التحديات، اتهم تنظيم الحمدين الحاكم في الإمارة الخليجية إلى دول الجوار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، باستهداف عملتها من خلال التلاعب في الأسواق، خلال شكاوى تقدمت بها الإمارة الخليجية إلى عدد من المنظمين الاقتصاديين، ومن بينهم لجنة الأوراق المالية والبورصة العالمية.

لم تتوقف إدعاءات قطر عند هذا الحد، ولكنها امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ اتهمت جيرانها الخليجيين باستهداف سنداتها وبذل جهد منسق لسحب الأموال من البنوك القطرية لخلق نقص في السيولة، معتبرًا أن السياسات التي تبنتها دول الجوار تجاه الإمارة الخليجية أضرت الأسواق المالية في كل أنحاء العالم، وفي القلب منها الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن حكومة قطر اضطرت إلى ضخ مليارات الدولارات إلى البنوك القطرية من الاحتياطي النقدي لديها، لسد العجز الناجم عن نقص السيولة في البنوك القطرية جراء انسحاب قطاع كبير من المودعين والمستثمرين من الإمارة الخليجية.

وأوضحت الصحيفة أن بنك هافيلاند، ولذي يقع مقره في لوكسمبورج، قد نفى في تصريحات سابقة أكاذيب المخطط الاقتصادي لضرب قطر، موضحًا أن الاتهامات التي أطلقها مسئولي قطر بحق الإمارات لا أساس لها من الصحة.

وتعليقًا عن اتهامات قطر للبنك بأنه أحد الداعمين لخطة الإمارات لتقويض اقتصاد قطر، قال البنك إنه لم ينفذ أيًا من التعاملات التي يرددها الإعلام القطري، مؤكدًا أنه يهتم جدًا بسمعته.

كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9 بالمئة ليسجل 2.5 بالمئة، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4 بالمئة. كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3 بالمئة في العام الجاري، بدلًا من توقعاته السابقة عند 2.2 بالمئة.

اقرأ أيضًا

خبير كروي: الفضائح تهدد فرصة قطر في تنظيم مونديال 2022