قال ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة، إن هناك مفاوضات مع عدد من المنظمات لتكوين غرف عمليات مشتركة، وسيتم الإعلان عن تكوين تحالف حقوقي يضم مجموعة من المنظمات قبل منتصف الأسبوع الجاري، ويضم منهم مؤسسة شركاء من أجل الشفافية و"ماعت".

وطالب "عبدالكريم" الهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة تخصيص آلية للتواصل السريع مع المنظمات؛ حتى يتاح للمنظمات فرصة الحصول على المعلومات، وفرصة الإبلاغ عن الانتهاكات والمخالفات.

وأكد مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه المنظمات فيما يخص التمويل، خاصة بعد قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، و الذي لم تصدر لائحته التنفيذية بعد.

وأشار "عبدالكريم"، إلى ضرورة أن يكون هناك إجراءات مرنة وسريعة في منح التصاريح، خاصة أن الرقابة على الانتخابات ليست يوم الاقتراع فقط بل الرقابة على مرحلة الدعاية الانتخابية وما غيرها من مراحل الانتخابات لذلك لابد وأن تسارع بمنح التصاريح قبل بداية الدعاية، مؤكدًا أن أيضًا أبرز ما تواجهه المنظمات هو التمويل والإنفاق الانتخابي، والتي ستؤثر بقوة على مراقبة الانتخابات.

اقرأ أيضًا..

"حسب الله": البرلمان لا يسعى لإقرار قوانين من أجل الهتاف له

"خارجية البرلمان" تعقد 7 لقاءات خلال الأسبوع الجاري.. تعرف عليها