كتبت_ آية فرج

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي هشام محمود، والتي يطالب فيها بإلغاء  قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة، لجلسة 6 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى كلاً من وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وذكرت الدعوى أن القرار يمثل استغلالاً وتعسفًا في استعمال السلطة، ويعد نصبًا واحتيالاً من مصدري القرار للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.

اقرأ أيضًا..

قوات الشرطة تحاصر "الوطنية للانتخابات"

القبض على مقاول هارب من غرامة بـ3 ملايين جنيه في قضية "مبان"