أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا حمل رقم 75 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتحديد اختصاصاتها، والتي تقوم على عمل قاعدة بيانات لأراضي الدولة وحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولي عليها ومتابعتها.

ويرصد "دوت مصر" إنجازات اللجنة خلال عام 2017..

يناير

أكد المهندس إبراهيم محلب، قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة باسترداد 150 ألف متر متعد عليها في ثلاث أحياء بالقاهرة.

وكشف تقرير للجنة أن عدد الطلبات التي قدمت في مجال تقنين وضع اليد، خلال يناير2017 نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية من اعتماد 583 طلبًا منهم بشكل نهائي، وإحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها وأحالت نحو 1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدًا لاعتمادها.

طالب محلب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استصدار قانون تنظيم شؤون أراضي الدولة والذي تم إعداده على مدى عامين، لينهى كافة السلبيات التي سببها العمل بقانون مر على صدوره أكثر من 36 عامًا، ولم يعد صالحًا للتعامل به على أراضي الدولة.

قامت لجنة، برئاسة وزارة المالية، وعضوية ممثلي بنك الاستثمار القومي، والبنك المركزي، وجهاز المحاسبات، وهيئة التعمير، بإعداد تقرير شامل للعرض على مجلس الوزراء بشأن الأسلوب الأمثل لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة والتي بلغت بفوائدها نحو 36 مليار جنيه أغلبها بسبب الأعمال التي تكلف بها لصالح الدولة. 

فبراير

سحبت اللجنة كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة التي حددتها هيئة التعمير وعرضها في مزادات علنية، وإلزام كل من يتم تقنين الأراضي لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددًا على أي مساحة أخرى حفاظًا على الأراضي الزراعية، وفي حال البناء يتم إزالته فورًا وسحب الأرض.

أحالت اللجنة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر لأراضي الدولة المتعدي عليها عام 2015 إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم، والذي شمل 445 ألف فدان، وكشفت مراجعة هذا الحصر عدم دقته، وأن البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أي إحداثيات حقيقية. 

استعادت عشرة آلاف فدان جديدة من الأراضي التابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراض تابعة لمحطات المياه والصرف في 7 محافظات، لكنها تعرضت لاعتداءات مختلفة، كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا ومثلها تقريبا في أسيوط.

مارس

قررت مراجعة كل أراضي طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، وأشارت هيئة التعمير إلى أن عائد استغلال هذه الأراضي يصل إلى ثمانية مليارات سنويًا، وتسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة لضياعها.

اتخذت لجنة التحصيل التابعة للجنة استرداد الأراضي إجراءات حاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة، وبلغ إجمالي المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو سبعة ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفًا جديدًا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليها للهيئة أكثر من 307 ملايين.

أبريل

تلقت اللجنة خلال شهر أبريل من العام الماضي، ما يزيد عن 2600 طلب جديد لتقنين مساحات من الأراضي تتجاوز المليون فدان على مستوى الجمهورية.

مايو

شارك محلب في جلسات الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة، للاستماع لأصحاب الشكاوى في ملف أراضي الدولة، للتعرف على مطالبهم معلنًا أن الغرض من لجنة أراضي الدولة ليس تحصيل أموال فقط لصالح الدولة، وإنما تسهيل إجراءات التقنين للجادين وتذليل العقبات والقضاء على الفساد الذي كان سببًا في إهدار حقوق الدولة في هذا الملف لسنوات طويلة.

منحت لجنة استرداد أراضي الدولة محافظة القاهرة شهرين للانتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها المتعدي عليها ابتداءً من شهر مايو، والتي بلغت نحو 17 ألف حالة، وتقديم تقرير مفصل لهذه التعديات لاتخاذ الإجراء المناسبة حيال ذلك.

تمكنت الحملة التي استهدفت منطقتي البدرشين والهرم، من استرداد 100 فدان من أراضي الدولة، وإزالة المخالفات عنها خلال شهر مايو 2017، وقررت اللجنة عدم تلقي طلبات تقنين جديدة إلا بعد انتهاء عمليات إزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وأعلنت محافظة السويس خلال ذات الشهر أنها استردت 75% من أراضي الدولة من حجم التعديات التي تزيد عن 12.3ألف فدان علي مستوي الأحياء الخمسة.

يونيو

أحالت اللجنة كل المتسببين في تقديم بيانات غير دقيقة في عمليات حصر سابقة غير حقيقة إلى النيابة الإدارية، ووجه مجلس الوزراء الوزارات والمحافظات باعتماده قرار اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، بإخطار وزارة الإستثمار بجميع الأراضي التي تم استردادها حتى يتسنى لها ترويجها وطرحها وتسويقها لدى المستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.

يوليو

تلقت اللجنة تقريرًا يفيد بإجمالي التعديات علي أراضي طرح النهر والجزر النيلية التي تم طرحها في 16 محافظة، بلغت 91 ألف و463 حالة، ووصلت مساحة الأراضي المتعدي عليها أكثر من 26 ألف فدان زراعي، بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضي بناء، لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذي يجري لأول مرة بتكليف اللجنة على مستوى 16 محافظة يوجد بها أراضي طرح النهر.

وطرحت اللجنة وحدات بسوق الخميس بالمطرية والمنيا للبيع بالمزاد العلني في يوليو 2017، وأعلنت هيئة الأوقاف في يوليو أن لجنة استراد أراضي الدولة استردت مساحة 197 فدان و16 قيراط و2.5 سهم أرض فضاء من إجمالي حالات التعدي التي تبلغ 2608 حالة تعد على أملاك الأوقاف، منها 9 أفدنة في جزيرة الوراق، وقدم الأهالي طلبات لتقنين الوضع وتمت الموافقة عليها بعقود رسمية.

خاطبت اللجنة وزير العدل في أغسطس، لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضي التحقيق، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط، بالإضافة لإرسال 12 حالة أخرى إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون. 

أغسطس

أعلنت اللجنة إنشاء بنك معلومات عن حجم التعديات على مستوى الدولة، مؤكدة أن حجم التعديات على أراضي الدولة كانت أكبر مشكلة تواجه اللجنة، حيث تم استرداد أكثر من مليون فدان منذ بداية عمل اللجان بالمحافظات، وحوالي 2 مليون متر مربع داخل مدينة القاهرة فقط، تصلح للخدمات العامة، مؤكدة أن الأراضي التي لا تصلح للخدمات أو الاستثمار يتم طرحها للبيع في مزاد علني.

أكتوبر

قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالانتهاء من معاينة وتقدير المخالفات بنحو 40% من مشروعات وأراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي التابعة للهيئة وحساب قيمة المخالفات المستحقة للدولة عن هذه المساحات.

أوصت اللجنة بنقل تبعية نحو سبعة ألاف فدان بمنطقة عرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة إلى ولاية المحافظة لتقوم بالتقنين لواضعي اليد عليها سواء كان الغرض الزراعة أو لمصانع الطوب الطفلي التي يصل عددها إلى نحو 350 مصنعًا.

نوفمبر

وضعت اللجنة دليلاً استرشاديًا تمثل في 8 إجراءات تمهيدية لتقنين الأراضي تم تكليف المحافظات بها لحين صدور اللائحة التنفيذية بعد تلقي اللجنة 17 ألف طلب على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين  للمحافظات مباشرة خلال عام 2017 عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات.

تلقت اللجنة تقريرًا من وزارة الري بمواصلة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، ونجاح الحملة في إزالة نحو 30% من التعديات المستهدف إزالتها في 12 محافظة والبالغ عددها حسب التقرير 4555 حالة، بالإضافة إلى وجود 175 ناديًا اجتماعيًا على ضفتي النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناد، في مقابل 119 ناد غير مرخص.

قيام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل لمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون إلى قاضي التحقيق لرفض واضعي اليد عليها الإلتزام بإجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة عنها أو مقابل حق الإنتفاع.

مخاطبة محافظتا البحيرة والجيزة لاستلام ملفات الأراضي التي انتقلت ولايتها للمحافظيتن من هيئة التعمير، للبدء في تقنينها للجادين من واضعي اليد.

قيام الأمانة الفنية للجنة بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير، حيث حققت فترة المد الأولى تحصيل نحو مليار جنية بما يمثل نحو 40% تقريبًا من قيمة متأخرات المدينين.

مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة مياة الشرب والصرف الصحي لمد اللجنة ببيان تفصيلي كامل بالأراضي التابعة لها، والتي طالبت بإزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.

ديسمبر

شدد محلب على أن الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية مهدت الطريق لقيام المحافظات بالتقنين، ولم يعد هناك مبررًا للانتظار أكثر من هذا، واستصدار القانون المؤقت رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعي اليد حيث سيتم مواجهة أي تعدي بعد ذلك بكل حسم مع وجود تكليفات واضحة للمحافظات بتسهيل الاجراءات وفقًا للقانون وستتم متابعة هذا الأمر خلال عام 2018.

اقرأ أيضًا..

7 قرارت حاسمة للجنة استرداد أراضي الدولة لمواجهة التعديات