أعلن مجلس النواب،  عن إحالة عدد من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة أو النواب، للجان النوعية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وأحال البرلمان اتفاق قرض لتمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/12/2017 والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018، لجنة الشئون الدستورية.

كما أحال البرلمان أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، للجنة مشتركة من لجان الطاقة والزراعة والتعليم.

بالإضافة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الجامعات للجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتعليم، ومشروع قانون مقدم من النائبة إيفيلين متى و60 نائبا بشأن تعديل القرار  رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل أحكام الضريبة على العقارات المبنية، للجان الخطة والشئون الاقتصادية والصناعة، ومشروعي قانوني مقدمين من النائب عمرو غلاب و60 نائبا بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسجل المستوردين، للجنة الشئون الاقتصادية.

كما تمت إحالة مشروع قانون بشأن تعديل البند 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن المسئولية المدنية والتعويض عن حوادث السيارات، للجنة الخطة، ومشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر ، و60 نائبًا بشأن تعديل أحكام سجل المصدرين، للجنة الشئون الاقتصادية والصناعة.

بالإضافة لمشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري، و60 نائبًا، بشأن أحكام صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، للجان الزراعة والخطة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع آخر مقدم من النائب عمر حمروش، و60 نائبًا بشأن إدراج بطولات الجيش المصري ضمن مناهج التعليم، للجان التعليم والدفاع والأمن القومي.

بينما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، و60 نائبًا، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، للجان الشئون الدينية والخطة والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتى، و60 نائبًا، بشأن تعديل القرار رقم 14 لسنة 2014، بشأن إصدار قانون تنظيم إعفاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، للجان الشئون الصحية والتعليم، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد خليفة، و60 نائبًا بشأن إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات واتخاذ القرار للجان الاتصات والخطة والتشريعية.

وكانت آخر تلك المشروعات المحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا بشأن صندوق تمويل الشباب، للجان الشباب والتضامن الاجتماعى، والخطة والموازنة.

اقرأ أيضا

في مئويته.. البرلمان يقف تحية للزعيم جمال عبد الناصر