استهل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الصباحية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 147لسنة 1984 بفرض رسم التنمية.

ويستهدف مشروع القانون تحريك بعض فئات الرسوم، مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.

وبحسب التقرير البرلماني، فإن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهي "المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر"، معتبرا أن تلك الأعمال من أهم مصادر الإيرادات للدولة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة اليوم أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

كما تستكمل الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والدستورية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما تناقش الجلسة العامة وفقا لجدول الأعمال، تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات وتقارير لجنة الشئون الدستورية حول طريقة إقرار عدد آخر من الاتفاقيات.

اقرأ أيضًا ..

سكرتير عام "المنوفية": لم أتلق تكليفا حتى الآن بتولي مهام المحافظ