فر حامد حسين "71 عامًا" وهو مزارع من مسلمي الروهينجا من ميانمار لبنجلادش أول مرة عام 1992، وعاد إلى بلاده في العام التالي في إطار اتفاق ترحيل بين البلدين المتجاورين، لكنه كرر رحلة الفرار في سبتمبر الماضي عندما اندلعت أعمال العنف مرة أخرى.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من ميانمار وبنجلادش غدًا الإثنين لبحث كيفية تنفيذ اتفاق ترحيل آخر وقعه الجانبان في 23 نوفمبر يتعلق بعودة أكثر من 650 ألفًا من مسلمي الروهينجا الذين فروا من حملة عسكرية بدأت في أواخر أغسطس الماضي.

وحسين واحد ضمن كثيرين يقولون إنهم يخشون من ألا تستمر هذه التسوية مثل سابقتها.

وقال حسين المقيم حاليا فى مخيم لاجئين مؤقت فى جنوب شرق بنجلادش "السلطات البنجلادشية أكدت لنا أن ميانمار ستعيد إلينا حقوقنا وأننا سنتمكن من العيش فى سلام".

وأضاف: "عدنا ولم يتغير شيء، لن أعود مرة أخرى إلا إذا ضمنوا لنا حقوقنا وسلامتنا.. إلى الأبد".

ومنذ سنوات تحرم ميانمار التى تقطنها أغلبية بوذية أقلية الروهينجا المسلمة من حق المواطنة وحرية الحركة والحصول على العديد من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش التى تقطنها أغلبية مسلمة.

وتقول سلطات ميانمار إن بوسع العائدين تقديم طلبات للحصول على الجنسية إذا ما أثبتوا أن أسلافهم كانوا يعيشون فى ميانمار. لكن الاتفاق الأخير مثل اتفاق عام 1992 لا يضمن منح المواطنة ولم يتضح عدد من سيتأهلون للحصول على الجنسية.

والاجتماع المقرر غدا فى نايبيتاو عاصمة ميانمار سيكون الأول لمجموعة عمل شكلت لبحث تفاصيل اتفاق الترحيل الموقع في نوفمبر وتضم المجموعة مسؤولين حكوميين من البلدين.

وأقر مسؤولان رفيعان من بنجلاش يشاركان في المحادثات بأن مسائل كثيرة لم تحسم بعد وأن من غير الواضح متى يمكن أن تبدأ عودة اللاجئين، ومن القضايا الرئيسية التي يتعين بحثها كيفية العمل المشترك على التحقق من هوية العائدين.

وقال شهيد الحق المسؤول البارز بوزارة الخارجية البنجلادشية الذي سيقود فريق التفاوض المكون من 14 عضوا في المحادثات "أي عملية عودة تتسم بالفوضى والتعقيد. التحدي هو خلق مناخ يساعد على عودتهم".

اقرأ أيضًا 

"جيش خلاص الروهينجا": نصبنا كمينا بالألغام لقوات أمن بورما