قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري المرتقب يمثل تعديلاً في حكومة شريف إسماعيل وليس تغييرا شاملا، وهدفه ضخ دماء جديدة للحكومة بما يخدم الشارع المصري.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن موافقة البرلمان اليوم على التعديلات الوزارية المرتقبة، لا تستلزم حضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء أو مصطفى مدبولي القائم بأعماله لمجلس النواب.

وأوضح "الشريف"، في تصريحات صحفية، أنه لن يتم تلاوة بيان أو ما شابه، لافتاً إلى أنه وفقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

اقرأ أيضاً ..

لمتابعة عدد من الملفات.. "مدبولي" يلتقي وزيري المالية والتموين

فيديو.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم الأحد