"الإفلاس".. قانون يوفر الحماية القانونية للمستثمرين في حال تعرضهم للتعثر المالي أو الافلاس ويحفظ كذلك المال العام والخاص من أي أخطاء كانت تحدث، ووافق عليه أعضاء البرلمان من حيث المبدأ، أمس الثلاثاء، مؤكدين أنه يمثل طفرة وتقدما كبيرا في ملف الاستثمار.

ويرجع محمد خليفة، عضو مجلس النواب، الفضل في هذا القانون إلى داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، قائلاً: "إن داليا خورشيد، تعرضت للكثير من الانتقادات والتطاول الذي مسها حينما كانت وزيرة للاستثمار، واستمرت لفترة ما بعد ذلك بسبب طرحها لقانوني الاستثمار والإفلاس، وكان العجيب أنها استمرت في العمل في صمت دون الالتفات لحملات التشويه التي كانت تقودها بعض الصحف والقنوات الإعلامية ضدها".

وأضاف "خليفة" أن موافقة البرلمان على قانون الاستثمار ودخوله حيز التنفيذ هو انتصار لها، لأن القانون السابق الذي أشرف عليه الوزير أشرف سالمان، كان به الكثير من الملاحظات، واستطاعت الوزيرة بعقدها لجلسات مشتركة في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن تتوصل إلى مسودة ممتازة لقانون الاستثمار قبل تركها للوزارة".

وتوقع محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يسهم قانون الإفلاس في تقليل حالات التقاضي أمام القضاء لسنوات طويلة وعرقلة الاستثمار ومسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في استراتيجيها لعام 2030.

وأضاف "الزيني" أن قانوني الاستثمار والإفلاس مهمان للاقتصاد ولا يمكن أن نغفل من شارك فيهما بالجهد والسعي والإخراج للنور مثل وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد والفريق المعاون لها، وكذلك رئيس الحكومة شفاه الله وعافاه المهندس شريف إسماعيل، وهو ما يسجله التاريخ ولا يثنى عليهم أحد لكنه حق لهم أن يكتب التاريخ اسمهم كوطنيين أسهموا في بناء مصر وليس الهدم، ويجب أن نلتف حول هؤلاء وتعطيهم حقوقهم كاملة.

ويؤكد عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه اطلع على رؤية قانون الإفلاس منذ ولادته على يد الوزيرة السابقة داليا خورشيد، وبالتزامن مع الانتقادات التي وجهت لفلسفة القانون والتي ظنها البعض من الجهلاء بالاقتصاد أن الهدف من القانون هو إعلان إفلاس مصر بحسب رؤية الجماعة الإرهابية، إلا أن الموافقة المبدئية للبرلمان على القانون تؤكد أن في مصر سيدات يرفعن شأن الدولة وهن مثل الرجال بل أشد.

وتابع "الفقي": "التحدي الآن أمام الحكومة وعقب إقرار قانون الإفلاس بعد أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة للبرلمان، إخراج لائحة تنفيذية قوية وتفادي ما يحدث في قانون الاستثمار الجديد"، مطالبًا بتحسين الآليات الحكومية لتنفيذ القوانين.

كما لفت السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه عقب خروج داليا خورشيد من وزارة الاستثمار، تم سحب الملف وتحويله إلى وزارة المالية رغم أنها حددت قائمة قصيرة للشركات التي تطرح في البورصة على المدى القريب، مثل شركة انبى وشركات أخرى، بالإضافة إلى قائمة طويلة خلال السنوات المقبلة، لكن هذا الملف توقف وسط رؤية ضبابية لوزارة الاستثمار وكذلك المالية، لذلك علينا أن نستكمل الملفات والمقترحات الجيدة التي يقدمها كل وزير أو مسؤول، وكفانا إلقاء الملفات في الأدراج أو فى ثلاجة الحكومة، لأن مصر تحتاج لمجهود جميع أبنائها بدون تفرقة بين أحد.

جدير بالذكر أن البرلمان انتهى من مناقشة أكثر من ثلثي مواد القانون المكون من 262 مادة، ووافق النواب عليهم مع إجراء تعديلات طفيفة، ومن المقرر استكمال مناقشة القانون اليوم لأخذ الرأي النهائي إن توافر النصاب القانوني من الأعضاء.

اقرأ أيضا..

رئيس "برلمانية مستقبل وطن" يوقع استمارة "تزكية السيسي" لانتخابات الرئاسة