فتح مناخ للاستثمار.. والقضاء على الرشوة.. وحماية التعدي على الأراضي الزراعية.. أزمات ومشاكل واجهها مجلس النواب اليوم -الثلاثاء- برئاسة الدكتور على عبد العال، بالحسم للقضاء عليها، بإقرار 6 قوانين، ظلت طيلة السنوات الماضية تعطل الأجهزة الإدارية للدولة وتثقله بالفساد وتعطيل المنظومة الإدراية بما يساهم في تطفيش المستثمرين المصريين.

إصلاح المناخ الاستثماري

وتربعت على رأس تلك القوانين التي تم إقرارها داخل المجلس قانون الإفلاس، الذي يعد استكمالًا لقانون الاستثمار، بما يساهم في دخول مصر الآمن إلى السوق المصري.

من جانبه قال النائب حسن بسيوني إن مشروع القانون يحمي المستثمر حسن النية سيئ الحظ، ويساعد التاجر في الخروج من كبوته.

 وأوضح النائب محمد الفيومي أن مشروع القانون يساهم في إصلاح المناخ الاستثماري، وهو الوجه الآخر لقانون الاستثمار الذي يضمن الدخول الى إلسوق بشكل آمن.

كما أكد النائب محمد المرشدي، أن قانون الإفلاس يعد من القوانين الهامة للسوق التجاري المصري، التي تناهض حزمة القوانين الطاردة للاستثمار، إذ أنه يضمن الخروج الآمن للتاجر والصانع عندما تواجهه مشكلة في مجال الاستثمار.

تنظيم السجون

كما انتصر البرلمان للإعلاء من قيمة حقوق الإنسان بإقراره قانونًا خاص بالسجون، إذ أقر بشكل نهائي بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والذي يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين في قضايا إرهاب.

كما أجاز القانون كذلك الإفراج بشرك عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".

كما وافق المجلس على بعض تعديلات قانون الأحوال المدنية، الذي بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين.

كما ألزمت التعديلات المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، وحذرت التعديلات من عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، لكون ذلك يقود إلى إيقاف الخدمة.

التصدي لـظاهرة حليج القطن

كما واجه البرلمان ظاهرة حليج القطن -تخليص زهرة القطن من البذور وفصلها عنه- في أماكن غير مرخص بها، بإقراره لقانون الزراعة، لمناهضة ظاهرة حليج القطن

أما حماية الرقعة الزراعية، فكانت ضمن المشاكل التي واجهها البرلمان بالحسم، معتبرًا إياها قضية أمن قومي، وهو ما جعله يقر تعديلات تغلظ عقوبة الغرامة في القانون الحالي لردع ومحاسبة المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة.

مد قانون الطوارئ

كما نجح المجلس في إقرار مد قانون الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت المقبل.

وللقضاء على الرشوة ومواجهتها، أقر المجلس تعديلات على قانون العقوبات، تقضي بتجريمها لدى كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها".

كما تصدى القانون لجريمة الخطف، عبر استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرًا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة (283) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفي طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه".

اقرأ أيضًا

البرلمان يوافق على قرار "السيسي" بمد حالة الطوارئ

البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم السجون الخاص بالإفراج المشروط