البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون بشأن التعديات على الأراضي
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، اليوم الإثنين، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، من حيث المبدأ.
وتعتمد فلسفة مشروعي القانوني على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها واستخدام ادوات غير مناسبة، وذلك لن هذا الأمر ادى إلى إلحاق الضرر بالقطن المصرى لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الاماكن المخصصة لأقطان التصدير.
ويهدف مشروعى القانونين إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمان قومي كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، تغليظ عقوبة الغرامة في القانون الحالي لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية، تخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، منح وزير الزراعة في وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل صدور الحكم حفاظًا على اموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، تناسب العقوبة مع ارتكاب الجرم، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة.
اقرأ ايضًا..
رئيس النواب يهنئ البابا في المقر الباباوي.. وتواضروس: ننتظر منكم المزيد