كشف الأزهر الشريف عن تفاصيل مؤتمره المقبل لنصرة القدس الشريف، والمقرر عقده يومي 17 و18 يناير الجاري، حيث أكد الازهر أن المؤتمر يحظى بمتابعة دقيقة ولحظية من الإمام الأكبر، الذي شدد على ضرورة حشد وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لنجاح المؤتمر، والتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية تعكس خطورة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

وكان الأزهر الشريف، أوضح في بيان له، أن الإمام الأكبر طالب القائمين على إعداد المؤتمر بتوسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، بحيث تضم تمثيلاً لكل المعنيين بهذه القضية، من علماء ورجال دين وساسة ومثقفين، وكذلك شخصيات دولية لديها تأثير وحضور واسع، فضلاً عن دعوة أكبر شريحة ممكنة من ممثلي الفلسطينيين والمقدسيين، باعتبارهم أصحاب القضية والأقدر على شرح تفاصيلها وتحديد أوجه الدعم المطلوبة.

وقال الأزهر إن الدعوة لعقد المؤتمر عالمي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، جاءت في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها الإمام الأكبر؛ للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة للكيان الصهيوني المحتل.

ومن المنتظر أن يسفر هذا المؤتمر عن عددٍ من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكذلك الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، إضافة إلى الإعلان عن المقرر الدراسي الذي دعا الإمام الأكبر لإعداده لتوعية النشء بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها.

وقال الأزهر إن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات والمواقف التي اتخذها الأزهر الشريف لنصرة القضية الفلسطينية خلال عام 2017، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

وحول محاور المؤتمر، قال الأزهر في بيانه، إن محاوره تعددت حيث عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعًا طارئًا في يونيو الماضي، رفضت خلاله إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على وضع كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني في الحرم القدسي باطلةٌ شرعًا وقانونًا.

وتوالت عقب ذلك، بيانات الأزهر الشريف التي تدين وترفض أي مساس صهيوني بالحرم القدسي الشريف، وتؤكد دعمها لصمود الشعب الفلسطيني، وتشدد على أن ولاية الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساته، لا تقبل أي منازعة أو تقسيم، زماني أو مكاني، وأن كل المواثيق والقوانين الدولية تلزم سلطات الاحتلال بالحفاظ على الأوضاع القائمة، وتجرم أي تغيير أو عبث بها أو أي اعتداء على دور العبادة.

ومع تزايد التقارير عن احتمال إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، حذر فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في الخامس من ديسمبر الماضي، من أنه "لو فتح باب نقل السفارات الأجنبية إلى القدس؛ ستُفتح  أبواب جهنم على الغرب قبل الشرق".

وعقب صدور القرار الأمريكي بشكل رسمي، أعلن الأزهر الشريف رفضه القاطع له، واصفًا إياه بالخطوة المتهورة الباطلة شرعًا وقانونًا، والتي تمثل تزييفًا غير مقبول للتاريخ، وعبثًا بمستقبل الشعوب، لا يمكن الصمت عنه أبدًا ما بقي في المسلمين قلب ينبض.

وفي اجتماعها الطارئ في 12 ديسمبر الماضي، أعادت هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية علمية شرعية بالأزهر الشريف، تأكيد المواقف والقرارات التي اتخذها فضيلة الإمام الأكبر، وشددت على أن القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ لن تغير على أرض الواقع شيئًا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة، داعية جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى أداء واجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات. 

يذكر أن تنظيم المؤتمر سيكون من جانب مشيخة الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، ومن المتوقع عقده بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة، وسوف يكون ضيف شرف المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من القيادات الدينية الممثلة لمختلف الطوائف الدينية.

اقرأ أيضًا

"القدس وأراضي الأوقاف".. أبرز ملفات دينية البرلمان الأسبوع المقبل