بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون المواريث الجديد، وإضافة باب مخصص لعقوبة مانعي المواريث عن أصحابها، يسدل الستار على القانون الجديد ليكون مطبقًا على أرض الواقع، فبعد عدة مناقشات برلمانية تم الانتهاء من القانون رقم 219 لسنة 2017.

العقوبات

يتضمن القانون الجديد، إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات في القانون القديم"، وهي المادة 49 من القانون، إذ نصت المادة الجديدة في القانون على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا".

وتابعت نص المادة بأنه "لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة".

صحيحة وأقرها الإسلام

فيما أشاد علماء الأزهر بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تأخرت كثيرًا، وكان لها أن تخرج إلى النور منذ فترة كبيرة منعًا لطبع البعض الذين يمنعون إعطاء المواريث لأصحابها.

ويقول الدكتور جادر الرب أمين عيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إن القانون يضع نهاية لجشع وطمع البعض الذين يخوضوع في أموال غيرهم، ويبخلون بإعطاء المواريث لأصحابها، مؤكدًا أن القانون أنصف المظلومين الذين لا يصلون لحقوقهم بسبب الجشع والطمع والظلم.

وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المواريث قسمة الله تعالى، شرعها وألزم إحقاقها لأصحابها، فلا يجوز منع الأخوة منها أو الأبناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، ولهذا فإن العدل والقسمة وإعطاء الميراث لصاحبه أو لصاحبته هو الأصوب، مشددًا على أن هذا القانون يتماشى مع الشرع الحنيف طالما أن هناك من يخالفه، ولا يطبقه.

ويوضح الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الاسلامية، أن إلزام ولي الأمر -المتمثل في الحكومة- أحد أفراد المجتمع برد الميراث المغتصب من صاحبه بقوة القانون جائز ولا حرمة فيه، مشيدًا بالقانون الذي أقره البرلمان وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الجندي، إن العقوبات المنصوصة بالقانون صحيحة والإسلام أقرها من قبل، لأن عدم رد الميراث لأهله يدخل في باب الظلم والجور وهو ما لا يرضاه الإسلام، مطالبًا بتطبيق القانون على وجه السرعة لكل من يدخل في هذا الإطار.

اقرأ أيضًا

نتنياهو: اتهام إسرائيل بإشعال مظاهرات إيران "مضحك"

فيديو.. "صناعة الجلود" تواجه الركود بمبادرة "اشتري وقسط على سنة"