كتب: أشرف أمين – محمد سعد

? إلغاء التعاقد مع شركة "هولدي فارما" وضياع 2 مليون جنيه

? استخدام  خامات غير مستخدمة في الإنتاج وليس عليها حركة بـ مليون و 685 جنيه

? استيراد عقاقير منتهية الصلاحية وغير متداولة

أًنشئت شركات قطاع الدواء الخاضعة للقطاع العام في الأساس لتكون ذراعًا قويًا لخدمة مصالح المواطنين، ومساعدة الدولة في الاستغناء عن الاستيراد من الخارج ما يدفع عجلة الاقتصاد للأمام، ورغم وجود 11 شركة تعمل في هذا المجال منذ عصر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وسابقيه، لكن أغلبها فشل بشكل ذريع في مواجهة تحديات المرحلة والتي جاء على رأسها أزمة فساد المحاليل ونقص عقار "البنسلين" الأخيرة.

ومع تعاقب الأزمات ظهر تغلغل الفساد في أروقة الشركات الحكومية العاملة بقطاع الدواء، وتعمد مسؤوليها إهدار ملايين الجنيهات في خدمة مصالحهم الشخصية وعدم تقدير مسؤولية مناصبهم الهامة، علاوة على المتاجرة بمعايير وزارة الصحة سواء في التعاقد مع الموردين أو إنتاج دواء بمواصفات مُحددة.

حدوتة جديدة يكشفها "دوت مصر" بالمستندات عن إهدار ملايين الجنيهات داخل شركة "النصر للكيماويات الدوائية"، فمن المفترض أن تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد أهم شركات القطاع العام، ولكن يبدو أن المسؤولين في الشركة القابضة للأدوية تحت قيادة المحاسب محمد ونيس، لم يستوعبوا الدرس ووصل الجميع في شركات الدواء التابعة للقابضة للأدوية إصرارهم على العمل بطرق مخالفة لجميع اللوائح والقوانين.

البداية، صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم مسؤولي شركة النصر بإهدار 100 مليون جنيه من المال العام، وتخريب الشركة من الداخل من خلال سياسات غير مجدية تودي إلى خسائر القطاع الدوائي، الغريب في الأمر أنه لم يتم محاسبة أحد من المسؤولين، بل أصدر رئيس الشركة القابضة المحاسب محمد ونيس، تكيفًا بتشكيل لجنة لدراسة ما ورد من ملاحظات واتهامات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لتصدر اللجنة تقريرها الصادر في 18يوليو 2017، وأقرت اللجنة وجود مخالفات وتجاوزات تستوجب تحويل المسؤولين عن هذا الفساد إلى النيابة العامة، خاصة في ظل إهدار مئات الملايين بالعمد والقصد.

وأوضح تقرير اللجنة أن شركة "النصر" تتعرض لتخريب مُمنهج، وتبين وجود إشعارات دائنة ومرتجعات لمبيعات الخامات المُعدة للتسويق بنحو مليون و244 ألف جنيه، ويرجع بعضها لعدم المطابقة الفنية، والبعض الآخر إشعارات دائنة بسبب عدم خروج البضاعة من الشركة، وتقدر بنحو 655 ألف جنيه، مع وجود اختلاف كبيرة في أسعار بيع المحاليل الطبية للشركة المصرية بفروع شركة "النصر" دون مُبرر.

وتحملت شركة "النصر" مصروفات إلغاء التعاقد مع شركة "هولدي فارما"، بنحو 2 مليون جنيه، كما تعمد القائمين على العمل بالشركة استخدام  خامات غير مستخدمة في الإنتاج وليس عليها حركة بنحو 3 مليون و685 ألف جنيه، بالإضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية تقدر بنحو 445 ألف جنيه وتعود صلاحيتها لعام 1991.

القصور لم تتوقف فقط على حد المخالفات السابقة، حيث وجدت بعض المخالفات الأخرى التي شابت التعاقد من ناحية البيع بأسعار نقدية للعميل وتقل كثيرًا عن أسعار البيع النقدي للعملاء الآخرين، وتقدر هذه الفروق بنحو 3 مليون و450 ألف جنيه، أما عن شركة "النصر" فقد بررت هذا التصرف مدعيه أن هذه الأسعار تم منحها للعميل بناءً على اتفاق لفترة 21 ديسمبر عام 2016، وتم تحويل المحاليل الطبيبة بالكامل للشركة المصرية، حيث إن أسعار التعاقد مع شركة "فارماتكس" تمت بموافقة مجلس إدارة الشركة، لأنها تعطي التكلفة الفعلية للمستحضرات الصيدلية ووجود أرصدة كبيرة من هذه المستحضرات.

اقرأ أيضًا..

"بلا أثر".. تحقيق استقصائي يكشف تآكل الأراضي الأثرية في مصر (2-4)

"الأم المصرية".. صراعات الحياة تعيدها إلى "الدراما" من جديد