أفتى الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، بأن التعامل بعملة "البيتكوين" الرقمية المشفرة حرام شرعًا، معللًا ذلك بأنه لا يجوز إجراء التعاملات والاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة.

وقال الدكتور مجدي عاشور، عبر تصريحات صحفية، بأن هذه العملة أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، ولا يوجد لها غطاء من البنك المركزي، ولا ضمان من أي جهة، وتتضمن ضررًا كبيرًا يتمثل في الغش والجهالة، وهذه الأشياء من مفسدات العقود التي تجعل أي عقد تتضمنه حرامًا من الجانب الشرعي.

يذكر أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، قد دعا إلى التنبه لخطر استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات الإلكترونية المشفرة "البيتكوين"، خاصة في ظل الحملات العسكرية والأمنية التي تستهدف تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويل الحركات الإرهابية، ما يدفعها إلى اللجوء لهذه العملات كوسيلة لتأمين تمويلها والتخفي من الملاحقات الأمنية.

اقرأ أيضًا

برلماني: يجب مساندة الشعب المصري لكافة مؤسسات الدولة