أصدرت هيئة النيابة الإدارية عقب التقرير السنوي، عدة توصيات في جميع المجالات والهيئات والقطاعات الحكومية، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى.

وشملت هذه التوصيات عدة محاور رئيسية للحد من ومعالجة المخالفات والتجاوزات التى شابت بيع أراضي الدولة الصحراوية.

"دوت مصر" يستعرض توصيات وحلول النيابة الإدارية في أراضي الدولة الصحراوية في 5 خطوات:

- إصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة الصحراوية يتلافي أوجه القصور، وذلك على النحو الوارد بتوصيات النيابة الإدارية في القضايا الخاصة ببيع أراضي الدولة والتي نحيل إليها منعًا للتكرار.

- على المشرع إعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 82/2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد، والذى يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات.

- يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن تبادر بحصر كل الأراضي التي خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال، واتخاذ إجراءات سحب الأراضي حال مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فورًا في ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة وأن تضع تقريرًا بكل ذلك يتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

- يتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضي الصحراوية للدولة، وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية.

- عدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضي الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد أخذ رأي مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا..

الحبس 6 أشهر لمحام لاتهامه بابتزاز أستاذة جامعية في الشرقية