نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد عن فتح باب التعينات بالجهاز الإداري للدولة في شهر يناير المقبل.

وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية. 

وأوضحت وزارة التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل، يتم تنظيم مسابقة في شهر يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وهي تأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط أن تتوافر الموارد المالية, مؤكدةً أن هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، وبالتالي فلا توجد احتمالية لفتح باب التعيينات الجديدة قبل انتهاء دراسة الاحتياجات الفعلية.

وأشارت الوزارة أن تلك الدراسة الهدف منها التعرف على أماكن العجز بالجهاز الإداري من عدمه، ومعرفة مدى إمكانية إعادة استغلال الفائض، في أماكن العجز أو سده إن وُجد، عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقاً لإرادة الموظفين الحرة.

اقرأ أيضًا

ماذا فعلت "الصحة" لتشديد الرقابة على الأغذية في النصف الأول من ديسمبر؟

رئيس "خارجية النواب" يتقدم بطلبي إحاطة حول "سد النهضة"