رصد المركز المصري "للحق في الدواء "توقفا كاملا في عدد من المستشفيات الجامعية عن تقديم الخدمة للمرضي أو استقبال حالات طوارئ أو تأجيل بعض العمليات في حالة عدم وجود أدوية أو مستلزمات طبية بحسب تعليمات صدرت إليهم بعد واقعة ضبط طبييب الزقازيق.

واستقبل المركز شكاوى عديدة من مرضى مستشفيات بنها الجامعي وسوهاج الجامعي والزقازيق الجامعي ومستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى بني سويف الجامعي ومستشفى الميري بالإسكندرية ومستشفى الشاطبي كلها تم رفض استقبال مرضى جدد بدعوى عدم وجود مستلزمات طبية.

 كما امتنع الأطباء من تقديم الخدمات الطبية للمرضى بحجة وجود نقص كبير في المستلزمات وتنفيذا لتعليمات مديري المستشفيات.

 وقامت معظم إدارات المستشفيات بتعليق تنبيه للأطباء بعدم التدخل في توجيه المرضى لشراء الأدوية أو المستلزمات من الخارج كالمتبع.

 وقد توصل المركز إلى عدة مستندات تؤكد خلو عدد من المستشفيات من الأدوية ويتم التوصية كتابيا برفض الحالة، ويؤكد المركز أن ما يحدث من قبل وزارة التعليم العالي والأطباء يدخل في إطار تصفية الحسابات بينهم بعد واقعة الطبيب وتتم هذه الحرب على حساب المريض الذي لا حول ولا قوة له، وأهاب المركز بالحكومة المصرية سرعة التدخل والتحقيق في الانتهاكات الواقعة وسرعة مد هذه المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة .