منذ ثورة 25 يناير 2011 يلمس المصريون، ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويستمعون إلى رؤى اقتصادية متشائمة عن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعجز الموازنة والديون، وأخرى متفائلة بمشروعات عملاقة أعلنت عنها الحكومة المصرية، مثل العاصمة الجديدة، وتنمية محور قناة السويس والمليون ونصف فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي.. هل يكون 2018 مختلفا؟.

الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصري واجه على مدى سنوات طويلة ، مخاطر وتحديات عديدة، تجلت في نقص حاد بالعملات الصعبة بعد تأثر موارد الدولة من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

لم يكن أمام الحكومة خيار في ظل كل تلك التحديات، سوى تطبيق حزمة قرارات اقتصادية تكمن صعوبتها في تأثيرها السلبي المؤقت على المواطنين، وكان على رأس تلك الإصلاحات تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، والذي صاحبه خفض الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار العديد من الخدمات الحكومية.

لغة الأرقام تتحدث

المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في 2017 تشير إلى فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي في إيقاف النزيف الحاد الذي كان يعاني منه اقتصاد البلاد طوال السنوات التالية لـ25 يناير؛ فمصر سجلت تقدما في العديد من القطاعات الاقتصادية مؤخراً، لم يظهر تأثيرها الكامل حتى الآن نستعرضها في الجدول التالي:

تحديات لاتزال قائمة

رغم الأرقام الاقتصادية الجيدة التي ذكرناها، سجلت بعض المؤشرات أرقاما سلبية يرى الخبراء أنها ستتغير للأفضل في العام المقبل 2018، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

الخبراء متفائلون

يؤكد كثير من خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية أن الوضع الاقتصادي لمصر سيتحسن في 2018، نتيجة للعديد من المؤشرات التى بدأت تظهر ثمارها مؤخرا.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح أن الوضع الاقتصادي لمصر شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بشهادة المؤسسات الدولية.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن عام 2018 سيشهد مزيدا من التحسن في مؤشرات الاقتصاد لعدة أسباب على رأسها، بدء الإنتاج في حقول الغاز الجديدة كحقل ظهر العملاق الذى سيوفر مليارات الدولارات لمصر عند إكتمال مراحله، بجانب الإنتعاشة المتوقعة لقطاع السياحة بعد استئناف السياحة الروسية.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي إن قرار تحرير سعر صرف العملة الذي اتخذه البنك المركزى عام 2016، أنقذ الاقتصاد المصرى الذي كان يعانى مشكلات كبيرة نتيجة التأخر في اتخاذ قرارات إصلاحية، لافتًا إلى أن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها تأخرت كثيرا.

في السياق نفسه، قال أحمد سالم الخبير الاقتصادي إن تحركات الحكومة المصرية نحو إزالة معوقات الاستثمار وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة يعد مؤشرا هاما نحو التقدم الاقتصادي.

وأكد أن الاقتصاد المصري سيجني في 2018، ثمار الإصلاحات التى تمت مؤخرا، في الوقت الذي سيتم فيه إفتتاح العديد من المشروعات القومية الكبري التى ستكون النواه الرئيسية لخفض معدلات البطالة والتضخم في البلاد لاسيما في منطقة قناة السويس، بجانب التوقعات التى تشير إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري.

شهادات دولية قيمة

الثقة الكبيرة في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، لم تقتصر على المصريون فقط، بل طالت مؤسسات ذات ثقل مثل صندوق النقد الدولي، الذى أكد خلال الشهر الجاري أن برنامج الإصلاح المصري بدأ يثمر نتائج مشجعة، لافتا إلى أن هناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

وأضاف الصندوق:"بفضل تشديد السياسة النقدية في مطلع العام، تمكن البنك المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي.. ويمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد. وعلى المدى المتوسط".

في نفس السياق توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال العام المالي 2018/ 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن «المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية».

اقرأ أيضا..

بعد عام صعب.. 7 مؤشرات تؤكد: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

"البنك الدولي": الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة