قال منصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعة بالمجلس القومى للإنسان، إن جميع الحقوق قابلة للتقييد من أجل مصلحة الأمن الوطني للدولة موضحا أن دستور 2014 منح المواطن المصرى كل ما كان يصغو إليه من حقوق وحريات سواء الأمم الصحى والسكانى بالإضافة للحقوق والحريات التقليدية وكان علينا استحقاقات دستورية يجب أن نواجهها وتعديلات تشريعية عفى عليها الزمن ونواجه كابور خامس بأجهزة الدولة يجرنا إلى الوراء ويرسخ أسوء ما طرأ على الوطن  المصري من تيارات ومع ذلك تم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون السجون بما يتفق مع المعايير الدولية. 

وأضاف "سليمان" خلال كلمته بالمؤتمر العام الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الانسان لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، 

وتابع  أن قانون الاجراءات الجنائية من أهم القوانين التى شاركنا فى تقديم تعديلاته، بالإضافة إلى قانون بناء وترميم الكنائس، الذى  شاركنا فى إجراء تعديلات عليه، موجها شكره للرئيس ومجلس النواب الذى ساهم فى إشراك المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة توصياته بشان تلك القوانين السابقة

واستطرد "سليمان " أنه تم تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الأنسان بعد الحاح بعض المنظمات الظولية وتم تعديله بشكل مرضى وبه ايجابيات كثيرة ولكن نطمح للمزيد اذ كفل لنا الحق فى زيارة السجون ولكن لم يوضح كيفية القيام بالاجراء متابعا زياة السجون بيتعبنا علشان ننفذه.

وتابع الدستور الحالى به ماده فى غاية الأهمية والذى جعل الالتزام بالمعاهدات الدولية فرض على المشرع وتعتبر نقلة نوعية فى اختصاصات البرلمان موضحا البرلمان الحالى شكل فى ظروف غير عادية ومنح اختصاصات وسلطات غير عادية أيضا واجريت الانتخابات لاختيار 600 نائب والأحزاب غير مجهزة مؤكدا أن اداء البرلمان الحالى يشهد تطور كبير كل فترة فالعام الحالى أفضل من الماضى.

اقرأ أيضا..

انطلاق المؤتمر العام للقومي لحقوق الإنسان لدراسة قوانين بناء الكنائس

رئيس "حقوق الإنسان" يشارك في اجتماعات الشبكة العربية بالأردن.. الأربعاء