أكد شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة الجديد يحمي منظومة الألعاب الإلكترونية، ويضمن لأكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية أن تعمل بشكل رسمي دون الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف عبدالباقي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن صالات الألعاب الإلكترونية باتت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية بعد العمل بقانون الرياضة الجديد، وهو النشاط الذي كان يعرض القائمين عليها لعقوبات بالسجن لمدة 6 شهور والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه، طبقا للقانون الذي يقوم بتجريم ممارسة النشاط الرياضي وتنظيمه بدون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يكن يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات.

وشدد على أن الاتحاد من بداية العام الجديد 2018 سيقوم بفتح باب العضوية لهذه المراكز التي ينطبق عليها شروط التشغيل في هذا النشاط، ويتم دراسة ألا يكون هناك أعباء إدارية وإجرائية على هذه المراكز التي يمتلكها ويدير نشاطها شباب في كافة المراحل، حيث يتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط التي يتم استخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الإيجار وعدد الأجهزة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وهي الشهادة التي حصل عليها أكثر من 10 آلاف مركز.

وأشار عبد الباقي أن الرسوم المقررة للعضوية تبلغ 100 جنيه سنويا كمبلغ رمزي وسيتم توجيهه إلى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك في أنشطة الاتحاد ومسابقاته وترشيح المسجل منها لمنظمي البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة في الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التي تعلن عن نشاطها، وكان يصعب المشاركة فيها لأن السفر يتطلب قرارات من الدولة ولم يكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها.