تباينت آراء المحللين وخبراء أسواق المال، بشأن قرار البنك المركزي المتوقع في اجتماع الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

في البداية توقع الخبير المصرفي أحمد سالم أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، في الاجتماع المقبل للمحافظة على معدلات منخفضة للتضخم ولدعم الجنيه مقابل العملات الصعبة، وللحد من اتجاه الأفراد لتخزين الدولار بعد ارتفاعه أمام الجنيه.

وقال سالم - لـ"دوت بيزنس" - إن البنك المركزي يسعى للحفاظ على عائد مرتفع للشهادات والأوعية الادخارية لضمان استمرار إقبال صغار المودعين على البنوك وسحب السيولة من السوق وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم التي لاتزال مرتفعة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ موجة انخفاض أسعار الفائدة بدءا من العام المقبل، كخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلي في الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد أنه رغم انخفاض معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، إلا إن مستوياته لاتزال مرتفعة ومقلقة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتصل إلى 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض، وهو ما ترك تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص بجانب زيادة تكلفة اقتراض الحكومة، في الوقت الذي استفاد فيه صغار المدخرين بعد طرح شهادات ادخار بفائدة 16 و20% على الودائع.

وخالفت شركة مباشر للأبحاث الرأي السابق، مشيرة إلى إن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2017، يشير إلى انتهاء مرحلة المعدلات الثلاثينية، بفضل أثر الأساس لقرار التعويم.

وأضافت "مباشر" في مذكرة بحثية هذا الشهر، أن أثر الأساس سيتضح بشكل أوضح في قراءات التضخم للأشهر القادمة، متوقعة أن يسجل التضخم في ديسمبر معدلات في أوائل العشرينيات.

وتراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.7% في نوفمبر 2017 على أساس سنوي، من 31.8% في شهر أكتوبر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت مباشر إن انخفاض معدل التضخم سيعطي دفعة قوية للبنك المركزي لبدء المسار المنتظر لخفض سعر الفائدة تدريجياً، متوقعه تراجعه بنسبة 1% في اجتماع الخميس المقبل.

وأشارت إلى استقرار أسعار معظم البنود كإشارة إلى احتواء الضغوط التضخمية بالرغم من كونها لاتزال مرتفعة، مجتمعة مع القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كل ذلك من شأنه أن يشير إلى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة وتراجع أسعار الفائدة على الودائع والقروض مرة كل 6 أسابيع.

في نفس السياق أكد بنك الاستثمار فاروس، إنه يتوقع مواصلة المسار الهبوطي للتضخم، ليصل بنهاية العام المالي الحالي، نحو مستويات 14.4%، التي تتوافق مع مستهدفات البنك المركزي عند 13% تزيد أو تقل عن 3% خلال نفس التوقيت.

وأوضح فاروس أن تراجع التضخم للنسب المذكورة سيحفز البنك المركزي على انتهاج سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، عبر خفض نسب الفائدة، إلا أنه نبه في الوقت نفسه إلى 3 مخاطر قد تعوق المسار النزولي للتضخم، وهي ارتفاعات أسعار النفط عالمياً، التي من شأنها أن تقود الحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية على نطاق أوسع، وفي وقت مبكر عما هو مخطط له.

وتوقعت أبحاث "فاروس" أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماعها الخميس المقبل.

كان البنك المركزي أكد قبل أيام، أن أسعار السلع الغذائية انخفضت في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ يناير 2016.

وأضاف في تحليله الشهري عن التضخم، أن أسعار الخضروات الطازجة تراجعت في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ يونيو 2017 بنسبة 3.38%

اقرأ أيضًا ..

البنك المركزي: انخفاض أسعار السلع الغذائية للمرة الأولى منذ يناير 2016