أعربت كبرى الدول الغربية، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء عزم برلمان كوسوفو إعادة النظر في قانون تشكيل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب المشتبه بأن قادة التمرد الانفصالي ارتكبوها في عامي 1998 و1999.

وقال سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إن المساس بوضعية المحكمة خطوة "قد تدمّر" كوسوفو و"تعزله على الصعيد الدولي".

ولم تؤكد حكومة كوسوفو أو تنف رسميًا عزمها على إعادة النظر بتشكيل المحكمة.

وفي نهاية نوفمبر، أعلنت رئيسة المحكمة القاضية البلغارية ايكاترينا تريندافيلوفا، أن المحكمة مستعدة "لبدء ملاحقات قضائية" في الجرائم المشتبه بوقوعها خلال الحرب بين الانفصاليين في كوسوفو وقوات حكومة بلغراد.

وتجنّبت القاضية لقاء كل من الرئيس هاشم تاجي ورئيس البرلمان قادري فيسيلي ورئيس الوزراء راموش هاراديناي، وثلاثتهم قادة سابقون في "جيش تحرير كوسوفو".

والمحكمة الخاصة بجرائم الحرب في كوسوفو، هي هيئة قضائية خاصة تطبق قوانين الدولة، وتضم قضاة دوليين ويقع مقرها في لاهاي بهدف حماية الشهود، وأنشئت بموجب قانون أقره برلمان كوسوفو.

اقرا أيضًا ...

بعد حظر "لواء الثورة وحسم".. هل تتخلى بريطانيا عن "الإخوان"؟

الولايات المتحدة تتهم جنرالًا في جيش ميانمار وآخرين بانتهاك حقوق الإنسان