وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم -الخميس- على مشروع موازنة 2018 يهدف إلى جعل العجز العام دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتشمل الموازنة الأولى من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تستمر 5 أعوام، إجراءات عدة تثير جدلًا، مثل؛ تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها.

وهذا الإجراء الذي اعتبرته الحكومة سبيلًا لاستخدام الوفر في تأمين وظائف، رأت فئة من المعارضة أنه بمثابة تخفيف للضرائب على الأغنياء، ما يؤكد أن ماكرون "رئيس الأغنياء" كما يصفه معارضوه.

وفي هذا السياق، رفض حزب "الجمهوريين" "يمين" واليسار هذه الموازنة.

ومن جهته، أشاد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان بما اعتبره "موازنة تغييرية تخدم القدرة الشرائية لمواطنينا وتحرر قدرة الشركات".

اقرأ أيضًا

صور.. البابا تواضروس يستقبل قيادات وزارة الدفاع بالكاتدرائية المرقسية